محمد سليمان وأمين طه رأى عدد من نواب البرلمان، أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي يعد أمرًا ضروريًا خلال المرحلة المقبلة، نظرًا للوضع الاقتصادي الحالي، والحصول على شهادة من مؤسسة كبيرة كصندوق النقد الدولي لجذب الاستثمارات للبلاد خلال المرحلة القادمة، في حين رأى آخرون أن سياسة صندوق النقد الدولي معروفة للجميع منذ نشأته بعد الحرب العالمية الثانية، ولن يحدث أي نهضة، كما أنه سيمثل عبء على المواطنين. نسبة العجز خطيرة قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن شروط صندوق النقد الدولى إصلاحية وموجودة في برنامج الحكومة من الأساس، وأحد هذه الشروط أنها تهدف لوصول الدعم لمستحقيه فقط. وأضاف عمر، أن مصر تعيش فى أزمة اقتصادية في الوقت الحالي، وتحتاج قرض صندوق النقض الدولي ليس لقيمته فقط، وإنما لتوضيح أن أكبر مؤسسة مالية في العالم تعطينا قرض بقيمة 12 مليار دولار، لافتًا إلى أن ذلك يطمئن المستثمرين أن البنية الاساسية الخاصة بالاقتصاد المصري تصلح للاستثمار، بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات البسيطة. وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الدولة وصلت إلى نسب عجز حرجة للغاية وأصبحت تُمثل خطورة كبيرة، قائلًا: "لو زادات أكثر من ذلك لن يتعامل معنا أحد"، متابعًا: "هذا التوقيت يُعد الأنسب لهذا القرض نظرًا لظروفنا، لأنه لو وصلت نسبة العجز إلى 15% سيتم تصنيفنا أننا دولة فاشلة مثل دول فنزويلا وليبيا وغيرها". واوضح عمر، أن قرض صندوق النقد عبارة عن برامج معالجة للاقتصاد المصرى وليس مسكن، ولا يوجد بديل عنه للحصول على الدولارات، خاصة فى ظل الحصار المفروض عنك من الخارج، ومنع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. جاري تطبيق شروط القرض قال النائب محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن جميع الالتزمات التي طالب بها صندوق النقد الدولي تجاه مصر لإقراضها 12 مليار دولار، تتعلق ببرنامج إصلاح اقتصادي، لافتًا إلى أن أغلبها موجود بالفعل في برنامج الحكومة، الذي قدمته للمجلس شهر مارس الماضي، وتعمل على تطبيقه. وأضاف بدراوي، أنه يوجد ضمن هذه الالتزمات أيضًا بعض الإصلاحات الإدارية، مثل قانون الخدمة المدنية، وتعديل ضريبة المبيعات "القيمة المضافة"، المطبقة بالفعل في مصر منذ سنوات، ولكن سيتم تعديل بعض النقاط بها، مشيرًا إلى أن أغلب إجراءات الإصلاح الاقتصادي تمت بالفعل، وما تبقى هو السعي للوصول لسعر صرف موحد، لتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة. وأوضح، أن زيادة الأعباء على المواطنين نتيجة تطبيق الحكومة لبرنامجها، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات تراعي الحياة الاجتماعية الصعبة للمواطنين في ظل الإصلاح الاقتصادي، الذي تسعى لتحقيقه، بالتزامن مع التزامات التي طلبها صندوق النقد الدولي؛ للحصول على القرض، وتوفير إعانة فقر لمحدودي الدخل. عبد الغني: «روشتة» صندوق النقد الدولي تزيد الأعباء على المواطنين في المقابل، قال النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو تكتل "25-30"، إن شروط صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 12 مليار دولار لم تأتى لمجلس النواب مكتوبة، لافتًا إلى انه تقدم بسؤال لرئيس الوزراء لمعرفة شروط البنك الدولى ولم يحصل عليها. وأضاف عبد الغني، فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن سياسة صندوق النقد الدولي معروفة للجميع منذ نشأته بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تحدث نهضة فى أى دولة نتيجة تطبيق هذه السياسات أو تنمية حقيقة بها، لافتًا إلى أن ما يتم تدوله إعلاميًا عن شروط الصندوق مثل رفع الدعم عن المياه والكهرباء والمواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كل ما سبق يزيد من زيادة الأعباء عن الطبقات المتوسطة والفقيرة. وأوضح عضو لجنة الاسكان، أن هذه الطبقات البسيطة تمثل النسبة الأكبر فى المجتمع المصرى، وبذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية من أجل المطالبة بالعدالة الاجتماعية، والضغط الزائد عليهم فى الوقت الحالى غير مطلوب، مؤكدًا أن روشته صندوق النقد الدولى لا تصلح لمصر وغير صحيحة، وهناك طرق آخرى للتنمية، ولكن الحكومة لا تتبعها. وأشار عبد الغني، أن مصر فى حاجة إلى مؤتمر اقتصادى كبير لأبنائها الاقتصادين لأخذ رايهم فى كيفية النهوض بها، ودراسة التجارب البديلة التى تم تطبيقها فى دول شمال أوربا مثل "المانيا والبرازيل والصين وغيرها"، والاستماع لها من قبل الجهات المسئولة ومؤسسة الرئاسة، وليس الاستماع إلى الروشتات المعلبة من صندوق النقض الدولى. وأكد، أن موافقة صندوق النقد الدولى على اقراض مصر لا يكفى لجذب الاستثمار، ولكن الأهم أن نمتلك مناخ صحيح وشفاف لدخول الأموال وخروجها بسهولة بدون تعقيدات البيروقراطية الموجودة، مشيرًا إلى أن القروض لا تصلح لبناء اقتصاد قوي.
