قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن جميع الالتزمات التي طالب بها صندوق النقد الدولى تجاه مصر لإقراضها 12 مليار دولار، تتعلق ببرنامج إصلاح اقتصادي ، لافتًا إلى أن أغلبها موجود بالفعل في برنامج الحكومة، الذي قدمته للمجلس شهر مارس الماضي ، وتعمل على تطبيقه . وأضاف بدراوي، ل"التحرير"، أنه يوجد ضمن هذه الالتزمات أيضًا بعض الإصلاحات الإدارية، مثل قانون الخدمة المدنية، وتعديل ضريبة المبيعات "القيمة المضافة"، المطبقة بالفعل في مصر منذ سنوات، ولكن سيتم تعديل بعض النقاط بها، مشيرًا إلى أن أغلب إجراءات الإصلاح الاقتصادي تمت بالفعل، وما تبقى هو السعي للوصول لسعر صرف موحد، لتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة. وأوضح، أن زيادة الأعباء على المواطنين نتيجة تطبيق الحكومة لبرنامجها، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات تراعي الحياة الاجتماعية الصعبة للمواطنين في ظل الإصلاح الاقتصادي، الذي تسعى لتحقيقه، بالتزامن مع التزامات التي طلبها صندوق النقد الدولي؛ للحصول على القرض، وتوفير إعانة فقر لمحدودي الدخل.