أبلغ محمد سعفان وزير القوى العاملة، المستشار نبيل صادق النائب العام، بشأن مخالفات الشركة المتحدة للأغذية "مؤمن" بمحافظة القليوبية؛ وذلك بسبب تضرر 380 عاملًا بالشركة، وتعمُّد أصحاب العمل اتخاذ إجراءات تعسفية وحرمانهم من العمل وتعطيله بغلق المصنع لإجبار العاملين على تقديم استقالاتهم وترك العمل حتى لا تتكلف الشركة أعباء تعويض العمال. وقال سعفان - في مذكرته للنائب العام، حسب بيانٍ للوزارة، الجمعة: "تمثلت الإجراءات التعسفية من جانب أصحاب العمل اصطناع مستندات غير حقيقية بهدف تضييع حقوق العمال، ككشوف الحضور والانصراف غير الرسمية وغير المعتمدة من إدارة الشركة، فضلًا عن عدم وجود تأمين صحى للعمال، وإجبارهم على ترك العمل دون صرف مستحقاتهم المالية أو القيام بإجازات بدون مرتب". وأضاف: "تمَّ عقد العديد من جلسات التفاوض بين الطرفين وباءت كافة جهود وزارة القوى العاملة بالفشل لحسم وتسوية النزاع وديًّا، نظرًا لتعنت صاحب العمل وإصراره على مخالفة أحكام الدستور والقوانين المعمول بها فى مصر". وتابع: "بالتفتيش على الشركة في 13 يوليو الجاري تبين عدم عمل معظم الأقسام وغلق المخازن، وأنَّ المصنع مهملٌ ويصل إلى حد التخريب المتعمد من إدارة الشركة، وقد طلبت النقابة العامة المعنية إحالة ملف النزاع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو أصحاب الشركة، فضلًا عن نفس المطلب من جانب العاملين خلال ترددهم على مقر الوزارة". وذكر الوزير: "الإجراءات التي اتخذها أصحاب الشركة في مواجهة العمال وحرمانهم من حقهم في العمل والإصرار على إغلاق الشركة وعدم الوفاء بحقوقهم تعد في مجملها من قبيل التدابير غير المشروعة التي قصد بها الاعتداء على حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنصوص المادة 375 من قانون العقوبات". وطالب الوزير بأهمية إصدار التوجيهات اللازمة لإجراء تحقيقات عاجلة مع كل من حاتم يوسف مؤمن، ومحمد يوسف مؤمن صاحبي الشركة، وتعيين مفوض لإدارتها وتولي تشغيلها وسداد مستحقات الدولة والعمال، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لوضعهما على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول خاصة مع ارتفاع وتيرة احتجاج العاملين بصورة كبيرة بما قد يهدد السلم والأمن الاجتماعي.
