عقدت جمعية رجال أعمال أسكندرية مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للضرائب، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الجمارك، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي طرأت علي الساحة الاقتصادية خلال الفترة القليلة الماضية، حيث استهلت الجمعية المؤتمر بجلسة افتتاحية لمناقشة قانون القيمة المضافة وأبرز الملاحظات عليه من قبل مجتمع الأعمال. من جانبه قال المهندس مروان السماك رئيس الجمعية: إن "هناك اهتمام بعدة محاور يأتي على رأسها محور الضرائب، حيث لابد أن تكون الضرائب منظومة شاملة تحقق الموارد الكاملة لتحقيق النمو والتطوير لبئية العمل". وأشار "السماك" إلى أن الجمعية تدفع بهذه الروىْ لتعزيز مجال الثقة بينها وبين جمهور المتعاملين معها من أفراد أو جهات، حيث تدعم الجمعية الضرائب لمواجهة أمور عديدة علي رأسها الاقتصاد الموازي الذي لايقع تحت مظلة الدولة ولا يخضع للرقابة أو الجودة. ولفت إلى أن دور الجمعية هو إعادة جسور الثقة بين المصلحة والممول، من خلال حوار دائم بين مجتمع الأعمال والدولة، وخلق علاقة بين الحكومة والقطاع الخاص قائمة على أساس الثقة والتشاور. وشهدت الجلسة الثانية من المؤتمر، الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، حضرها عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، ورمضان صديق مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، حيث نوقش في اللقاء بعض المطالب الخاصة بالمادة 68 المتعلقة بالتهرب الضريبي، والأحكام الدستورية الصادرة ومنها عدم دستورية المادة 44 فقرة 6. وأكد عدد من الحاضرين على وجود قصور في قانون ضريبة القيمة المضافة، فيما يخص التنازع الذي يؤدي إلى الحجز الإداري على الشركات ورؤسائها من خلال البنوك، فيما أوضح البعض عدم وجود مساواة في الخضوع للضريبة لبعض الفئات على رأسها الأطباء والمحامون والمحاسبون. وطالب عدد من الحاضرون، بتشكيل لجنة للطعن فيما يخص الضرائب العقارية، والضرائب على القيمة المضافة، على أن تكون من غير العاملين الحاليين بالمصلحة أو السابقين. حضر اللقاء، المهندس محمد محرم نائب رئيس جمعية رجال أعمال أسكندرية، والدكتور محمد النحرواي نائب رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، والدكتور طارق طه عميد كلية العلوم المالية الإدارية بجامعة فاروس، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للضرائب، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب.