قا ل المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، إنه أحمد نجله أحمد، النائب بالبرلمان عن دائرة الدقي والعجوزة، لم يتلق أي خطابات من محكمة بالنقض، تفيد بطلان عضويته. وكان المحامي عصام الإسلامبولي، وكيل عمرو الشوبكي، المرشح السابق في انتخابات مجلس النواب بالدائرة سالفة الذكر، ذكر أن محكمة النقض قضت ببطلان عضوية "أحمد مرتضى"، وقررت تصعيد "الشوبكي" بدلًا منه. وتابع منصور، في تصريحات ل"التحرير"، أن الإسلامبولي ليس موظفًا بمحكمة النقض حتى يعلن نتيجة أحد الطعون، منوهًا بأن الأخيرة لم تخطر مجلس النواب بالحكم. وتنص المادة 107 من الدستور على أنه "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم"، وبالتالي، فإن محكمة النقض هي صاحبة الاختصاص الأصيل في النظر دون غيرها في صحة عضوية أكثر من 100 نائب في البرلمان موزعين على 22 محافظة و12 حزبًا سياسيًّا، من بينهم 55 مقعدا للمستقلين، بالإضافة إلى ائتلاف (دعم مصر).
