قال عصام الإسلامبولي، محامي المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، إن إعادة فرز الأصوات بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي، هى مجرد إجراء طبيعي في سير قضية تزوير الانتخابات بالدائرة، وسنعرف نتيجة إعادة الفرز في جلسة 15 مارس، وإذا كان هناك تلاعب تم في حصر الأصوات بالتأكيد ستحكم المحكمة بعدم صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور بما يفتح الباب للتصويت على إسقاط عضويته بالمجلس". وأضاف "الإسلامبولي" في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان" اليوم الخميس، أن الدستور ينص على أن محكمة النقض تفصل في صحة العضوية خلال 60 يومًا من تاريخ ورود الطعن إليها، وهي المدة التي انتهت حسب الدستور في فبراير الماضي، قائلًا: "هذا النص تنظيمي وإجرائي فقط". وتابع: "ذكر نص المادة 107 من الدستور المصري "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها"، مضيفًا أنه في حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
