وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد، على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ بعد إجراء تعديلات عليه، وأبدى النواب موافقتهم المبدئية على مشروع القانون مع تحفظهم على بعض النقاط الخاصة بمواد القانون. وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة الحزب على مشروع قانون الخدمة المدنية؛ لأنه يحقق الموائمة بين الإصلاح الإداري للدولة، ومصالح الموظفين، مشيراً إلى أن هناك بعض التحفظات على عدد من المواد، والتي من المتوقع أن يتم التوافق عليها خلال الجلسات التي ستناقش القانون كل مادة على حدة، حسب قوله. وتابع «أبو شقة»: «نتمسك في القانون بالإصلاح الإداري وفي الوقت نفسه الحفاظ على الحقوق المشروعة لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة». وأكد اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف يوافق على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، لافتاً إلى أن القانون يُعالج سلبيات القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ الذي مضى عليه أكثر من ٣٠ عامًا، والذي نتج عنه فساد ومحسوبية وعدم تكافؤ الفرص وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف الجمال: «القانون عندما عُرض في ٢٠ يناير الماضى على البرلمان وتم رفضه بسبب عدد من الملاحظات، تم تلافى تلك الملاحظات في القانون الجديد، وأصبح يعالج تلك السلبيات ويحقق ضمانة للمساواة وتكافؤ الفرص، ورفع العلاوة الدورية من ٥٪ إلى ٧٪، ونص على حق ذوي الإعاقة في الوظائف بنسبة ال ٥٪ وغيرها من الإيجابيات مثل التسوية وغيرها»
