أعلن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنَّ "اللجنة الوزارية" اعتمدت تقرير الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بعدم تأثير الارجوت على الزراعة المصرية. وقال فايد، في بيانٍ له، اليوم الأربعاء: "القرار الذي تمَّ اتخاذه مؤخرًا فيما يخص التعامل مع فطر الإرجوت في رسائل القمح المستوردة، جاء طبقًا لتوصية الاجتماع الوزاري بخصوص الحجر الزراعي، والذي عقد بمجلس الوزراء، ونتج عنه قرار الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 1601 - 1 - 2010، والأخذ بتقرير منظمة الفاو وهيئة دستور الغذاء العالمي كودكس بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دوليًّا في الأقماح المستوردة من الخارج". وأضاف: "بناءً على تكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تمَّ إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة، وتمَّ فيه الأخذ بالمواصفة القياسية المصرية، وتقرير منظمة الفاو، وهيئة الكودكس، حيث أكَّدت فيه وزارة الصحة أنَّ نسبة 0.05% من الإرجوت في الأقماح مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أي خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن". وتابع: "القرار جاء بناءً على دراسة مستفيضة وتحليل للمخاطر التي أجرتها منظمة الفاو مع عددٍ من الخبراء بالحجر الزراعي المصري، ومركز البحوث الزراعية، وممثلي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة السلع التموينية، ووزارة الصحة، والتي أثبتت أنَّ البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت، حيث لا يمكن أن ينتشر الفطر في مصر، ولن يتسبب في خسائر اقتصادية مما يجعل من غير الضروري التقدم بإقتراح تدابير وقائية". وأوضح الوزير: "التشريع الزراعي المصري الذي كان يقضي بعدم السماح بدخول أي شحنات قمح مصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت لم يخضع لتحليل المخاطر، كما هو متبع في العالم كله، حيث يخالف بذلك المواصفة القياسية المصرية، وهيئة دستور الغذاء العالمي كودكس، واللتان تسمحان باستيراد الأقماح التي لا تزيد فيها نسبة الأرجوت عن 0.05%". وصرَّح فايد: "الأمر استلزم مراجعة التشريع الزراعي المصري طبقًا للقواعد العالمية الصحيحة، علمًا بأنَّ وزارة الصحة والمواصفة القياسية المصرية توافقان على ألا تتجاوز نسبة الإصابة 0.05%، وذلك منذ صدور المواصفة في عام 2010، وبخاصةً أنَّ التقارير والدراسات أثبتت أنَّه لا توجد مخاطر من هذا الفطر على الصحة النباتية". وأكد فايد أنَّ الوزارة مستمرةٌ في الحفاظ على الثروة النباتية برفض الأقماح المستوردة والتي تجاوزت فيها نسبة الأجسام الحجرية لفطر "الأرجوت" عن المواصفة القياسية المصرية، وما أقرته منظمة "الفاو" وهيئة "الكودكس"، وهو ما سيتم البدء في تنفيذه اليوم. وأشار إلى أنَّه في حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالميًّا، بناء على دراسات مستقبلية، ستتم إعادة النظر فورًا في هذا الأمر واتخاذ ما يلزم لحماية الزراعة المصرية، ووقاية النباتات فيها، مؤكِّدًا أنَّ الوزارة تنتهج المنهج العلمي للحفاظ على الثروة الزراعية وتنميتها، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ التشديد على الحجر الزراعي المصري باتخاذ كافة الإجراءات الحجرية اللازمة لضمان عدم تسرب فطر الإرجوت من الرسائل الزراعية المنقولة والمخزنة في الصوامع إلى حين تصنيعها، بحيث تضمن عدم استعمال هذه الأقماح في أهداف أو مناطق أخرى غير المطاحن".
