قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تحديد جلسة 30 يوليو الجارى، لنظر طلب رد دائرة فحص الطعون، التى تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإدارى، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وجزيرتي تيران وصنافير، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائي. ويذكر أن أحد أعضاء هيئة الدفاع، طلب الجلسة الماضية، رد لهيئة المحكمة المقرر لها نظر الطعن المقدم من الحكومة لوقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وأشار مقدم طلب الرد أن المستشار فوزي عبد الراضي، أحد مستشاري هيئة المحكمة، منتدب لوزارة الخارجية المصرية المطعون ضدها، وتابع أن رئيس المحكمة سوف يبلغ سن المعاش 31يونيو 2016 وبالرغم من ذلك حددت له المحكمة نظر الطعن.