قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف نظر الطعن المقام من الحكومة بشأن إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بشأن جزيرتي تيران وصنافير. واختصم الطعن الذي حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وخالد علي، وعلي أيوب المحامي، ومالك عدلي، المحامون، و179 آخرين. واستند الطعن إلى أن اختصام رئيس مجلس النواب، في الدعوى الأصلية خاطئ، حيث إنه لا صفة له، ما يتعين على محكمة أول درجة بالقضاء بعدم قبول الدعوى. وتقدم عادل سليمان المحامي، بطلب لرد هيئة المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، والتي تنظر أولى جلسات الطعن المقام من المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، والذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن. وقدّم ممثل هيئة قضايا الدولة صورة من اتفاقية ترسيم الحدود، ومعتمدة من وزارة الخارجية، وصورة من تقرير أعمال لجنة المشتركة لترسيم الحدود، حيث استخدمت فيها تكنولوجيا السونار البحرية. وأوضح ممثل هيئة قضايا الدولة في دفاعه، أن مصر وضعت يدها على الجزيرتين سنة 1950 للأمن القومي المصري، وبموافقة السعودية ولمنع إسرائيل من احتلالها. كما قدم ممثل هيئة قضايا الدولة، صورة رسمية من خطاب وزير الخارجية السعودي الأسبق سعود الفيصل إلى عصمت عبدالمجيد، وزير الخارجية المصري الأسبق، يطلب فيه الإبقاء على الوجود المصري في جزيرتي تيران وصنافير، حماية لهما بعد احتلال ميناء أم الرشراش من قبل إسرائيل. وقدم أيضا صورة من خطاب الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك السعودية إلى رئيس مصر، للتذكير بأن الجزيرتين سعوديتان. وحصلت "الوطن" على مذكرة بأسباب رد المحكمة الإدارية العليا في جلسة الطعن على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعوية، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وتضمنت المذكرة المقدمة محمد عادل سليمان المحامي، أحد الخصوم لهيئة قضايا الدولة في طعنها، قيام المستشار مجدي العجاتي أحد الوزراء في الحكومة بإدلاء بتصريحات نصها، أنه يتمنى أن يقبل الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة للمحكمة الإدارية على أن يتم سرعة الفصل فيه خلال أسبوع. وأضاف أنه قبل تعينه في منصب وزير كان يشغل منصب رئيس قسم التشريع، وأودعت على إثر تلك التصريحات هيئة قضايا الدولة طعنها الخميس، عقب التصريحات مباشرة، وهذا يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية. وتضمن السبب الثاني هو زيارة اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية، وهو أحد الخصوم في الدعوى لمجلس الدولة يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو، وهي زيارة غير مبررة لخصم في الدعوى يمثله بالشكل القانوني عنه هيئة قضايا الدولة. وأشارت مذكرة الطعن إلى أن السبب الثالث، هو أن المستشار عبدالفتاح أبوالليل منتدب كمستشار قانوني لجامعة القاهرة، التي منحت الملك سالمان الدكتوراه الفخرية في تاريخ متزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية. كما أن المستشار عبدالراضى سليمان، عضو الدائرة، منتدب بوزارة الخارجية المصرية، وهو أحد الطاعنين عن وزارة الخارجية.
