أجلت الدائرة 20 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مجدى أحمد مصطفى، والمنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، نظر التظلم المقدم من المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، النائب العام الأسبق، ومساعده حازم محمد محمود صالح، على قرار منعهما من السفر، إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل، لضم مفردات المنع. لم يحضر "طلعت" ولا "صالح" الجلسة، وحضر محاميهما محمد عاطف، وطلب الإطلاع على أسباب قرار المنع من السفر، لكن تبين أنه لم يتم عرض أوراق على المحكمة باستثناء نص القرار فقط، ومن ثم قررت المحكمة التأجيل لضم المستندات والأوراق المتعلقة بالموضوع. كانت هيئة مفوضي الدولة، أوصت بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الاداري، بتأييد قرار قضاة التحقيق بمحكمة استئناف القاهرة، بإدراج النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله على قوائم الممنوعين من السفر، ورفض دعواه لإلغاء قرار منعه من السفر، الصادر في 12 فبراير 2013 الماضي، من المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى قضية زرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام. وأوضح تقرير الهيئة أن الثابت من الأوراق أن المستشار طلعت عبد الله قد صدر ضده قرار من قاضي التحقيق في القضية رقم 21 لسنة 2013 حصر تحقيق قضاة محكمة استئناف القاهرة، ولم يقدم "طلعت" ما يفيد انتهاء التحقيقات أو صدور حكم قضائي يبرئ ساحته من الاتهام. وأشار التقرير إلى أن ردود النائب العام الأسبق على الاتهامات الموجهة ضده، والتي صدر في ضوئها قرار منعه من السفر، جاءت مرسلة بدون أي دليل، كما أن الصورة الضوئية المقدمة منه من مذكرة قاضي التحقيق غير كاملة تنقصها الصفحة رقم 111 الخاصة بقرار القضاة في التحقيق، ومن ثم ﻻ يمكن وفقا للهيئة التثبت من استبعاد "طلعت"من دائرة الاتهام، وأكد التقرير أن قرار منع "طلعت" من السفر له ما يبرره قانونا.
