أصدرت هيئة مفوضي الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، اليوم السبت، تقريرا قانونيًا، أوصت فيه بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار قضاة التحقيق بمحكمة استئناف القاهرة بإدراج النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله على قوائم الممنوعين من السفر، ورفض دعوى "طلعت" لإلغاء قرار منعه من السفر. وكان النائب العام الأسبق، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإلغاء قرار منعه من السفر الصادر في 12 فبراير 2013 الماضي من المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في الوقائع المنسوبة له وللمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد الأسبق، في قضية اتهامهما بزرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام والنائب العام المساعد. وأوضح تقرير الهيئة المعد من المستشار شادي الجرواني، أن الثابت من الأوراق أن المستشار طلعت عبد الله قد صدر ضده قرار من قاضي التحقيق في القضية رقم 21 لسنة 2013 حصر تحقيق قضاة محكمة استئناف القاهرة، ولم يقدم "طلعت" ما يفيد بانتهاء التحقيقات أو صدور حكم قضائي يبرئ ساحته من الاتهام. وأشار التقرير، إلى أن ردود النائب العام الأسبق على الاتهامات الموجهة ضده التي صدر في ضوئها قرار منعه من السفر، جاءت مرسلة بدون أي دليل، كما أن الصورة الضوئية المقدمة من مذكرة قاضي التحقيق غير كاملة تنقصها الصفحة رقم 111 الخاصة بقرار القضاة في التحقيق، ومن ثم لا يمكن وفقا للهيئة التثبت من استبعاد "طلعت"من دائرة الاتهام. وأكد التقرير، أن قرار منع "طلعت" من السفر له ما يبرره قانونا، ويكون امتناع وزارة الداخلية عن حذف اسمه من قوائم الممنوعين من السفر متوافقا مع أحكام الدستور والقانون.
