تقدم اتحاد الصناعات المصرية، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مطالبا بتخفيض سعر الغاز لجميع الصناعات المصرية من مبلغ 7 دولارت حاليا إلى 4,5 دولار، للمساهمة في انعاش القطاع الصناعي المصري، ولا سيما في ظل انخفاض أسعار البترول عالميا. وأكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في بيان اليوم الأحد، "إن مثل هذه الخطوة من شأنها تخفيض تكلفة الإنتاج ، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالمياً ومحلياً، خاصة أن المنتجات العالمية استفادت كثيرا من انخفاض أسعار البترول على مدار الأعوام الأخيرة، واستطاعت فتح أسواق جديدة بعدما تمكنت من خفض تكاليفها في الإنتاج". وتوضيحا لضرورة استفادة كافة الصناعات من مثل هذا الإجراء، أضاف السويدي، إن انخفاض تكلفة التصنيع ستكون دعما قويا للمصانع التي توقفت عن الإنتاج وتلك التي لا تعمل بكل كفاءتها بسبب الطاقة وارتفاع أسعارها، للعودة لاستئناف نشاطها مما سيزيد من مخرجاتها الإنتاجية محليا وتصديريا ليؤدي إلى زيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة وتخفيض نسبة البطالة في السوق المصري. وقال السويدي، إنه مما لا شك فيه أن تخفيض سعر الغاز لكافة الصناعات وانتعاش القطاع الصناعي سيقود إلى ارتفاع الصادرات وزيادة حصيلة العملات الحرة، وتخفيف الطلب عليها محلياً، فيتم توفيرها لاستيراد المواد الأساسية، كما ستساهم هذه الانتعاشة في زيادة الدخل القومي عن طريق ارتفاع العائدات من ضريبة المبيعات والضريبة العامة على مدخلات الصناعة وغيرها من الرسوم. يذكر أن الحكومة قررت في شهر مارس الماضي تخفيض سعر الغاز من 7 دولارات إلى 5ر4 دولار لصناعات الحديد ، وكان من أهم أسباب القرار وقتئذ - بحسب ما ذكر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة - هي ذات الأسباب التي على أساسها يتقدم اتحاد الصناعات المصرية بتعميم القرار ليشمل كافة الصناعات المصرية. وأضاف السويدي أن الموافقة على الطلب من شأنه إعطاء دفعة قوية للصناعات بكافة أنواعها بلا استثناء ، خاصة أن الصناعة كانت وستظل هي قاطرة النمو والمساهم الأكبر في الاقتصاد القومي والمشغل لأكثر من 7 ملايين عامل وموظف.
