كشف المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية، عن قيام الإتحاد برفع مذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بتخفيض سعر الغاز لجميع الصناعات المصرية من 7 دولارات حاليا إلى 4.5 دولار للمساهمة في إنعاش القطاع الصناعي المصري ولاسيما في ظل إنخفاض أسعار البترول عالميا.ً أوضح أن الموافقة على هذا المطلب سوف يساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج ، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميا ومحليا ، وخاصة أن المنتجات العالمية قد إستفادت كثيراً من إنخفاض أسعار البترول على مدار الأعوام الأخيرة وأستطاعت فتح أسواق جديدة بعدما تمكنت من خفض تكاليفها في الإنتاج". أضاف أن إنخفاض تكلفة التصنيع ستكون دعما قويا للمصانع التي توقفت عن الإنتاج وتلك التي لاتعمل بملء كفاءتها بسبب نقص الطاقة وإرتفاع أسعارها للعودة لإستئناف نشاطها مما سيزيد من مخرجاتها الإنتاجية محليا وتصديريا ليؤدي الى زيادة الدخل القومي ، بالإضافة الى إتاحة فرص عمل جديدة وتخفيض نسبة البطالة في السوق المصرية. أكد الس ويدي أن تخفيض سعر الغاز لكافة الصناعات وإنتعاش القطاع الصناعي سيقود إلى ارتفاع الصادرات و زيادة حصيلة العملات الحرة وتخفيف الطلب عليها محليا فيتم توفيرها لإستيراد المواد الأساسية ، كما ستساهم هذه الإنتعاشة في زيادة الدخل القومي عن طريق إرتفاع العائدات من ضريبة المبيعات و الضريبة العامة على مدخلات الصناعة وغيرها من الرسوم. ولفت إلى أن الحكومة قد قررت في شهر مارس الماضي تخفيض سعر الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 لصناعات الحديد وكان من أهم أسباب القرار وفقا للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة هي ذات الأسباب التي على أساسها يتقدم إتحاد الصناعات المصرية بتعميم القرار ليشمل كافة الصناعات المصرية.