قال النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه فى حالة رفض الحكم الذى قضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير ستحدث أزمة سياسية، لافتًا إلى أن بوادرها ظهرت بالفعل فى أغلب الصحف الدولية، والتى أكدت الحكومة المصرية الآن فى موقف حرج، بين إرضاء السعودية أو مخالفة قرار المحكمة. وأضاف غطاس، فى تصريحات خاصة، أن رفض الحكم يعنى تحويل الأمر كله لمجلس النواب وهو ما سيقرر، ومن المتوقع حدوث معركة جديدة حول تحويل الاتفاقية لاستفتاء شعبى أم لا، مشيرًا إلى أن المادة 151 تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة". وأوضح غطاس، أنه من الممكن أن يُحدث رفض الحكم تشكيكًا فى نزاهة القضاء، وفى كل الأحوال الحكومة أدخلت نفسها فى أزمة كبيرة حتى لو صدر حكم فى صالح الإتفاقية التى أبرمتها مع السعودية، لافتًا إلى أن الحكومة أحدثت شرخًا بين المصريين والسعوديين، وهذا أمر خطير للغاية، ويُسير الشك حول دوافع الحكومة فى عقد هذا الاتفاق. وشدد غطاس، أن هذا الاتفاق سيهدد الأمن القومى للسعودية، وفقدان رصيد استرتيجى مهم من الأمن القومى لمصر، وبالتالى تهديد للأمن العربى كله، وبدلًا من بذل الحكومة جهد وتطعن على حكم القضاء الإدارى، الذى قضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، كان يجب عليها النظر لاستطلاعات الرأى التابعة للحكومة، وتبذل جهد أكبر مع الإخوة فى السعودية لإقناعهم بالخطر الذى سيعود عليهم فى حالة أخذهم للجزيرتين. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة يجب عليها أن تتخذ من حكم القضاء الإدارى مخرجًا من المأزق التى وضعت نفسها فيها، والذى سيشق المجتمع المصرى، وتدير حوارًا مع السعودية بدلًا من إحداث شق فى العلاقات بين البلدين.
