تداول ورقة امتحان ونموذج إجابة مزعومين لامتحان الاقتصاد للثانوية العامة

نشرت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ما قالت إنَّه "نموذج إجابة" فضلاً عن "ورقة الأسئلة" لامتحان مادة الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية.
وحمل "نموذج الإجابة المزعوم"، شعار ما تسمى بصفحة "ثورة التعليم الفاسد".
وأدَّى طلاب الثانوية العامة بنظامها الحديث، في التاسعة من صباح اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، فيما يؤدي الطلاب حاليًّا امتحان مادة "الاقتصاد".
وفي وقتٍ سابق اليوم، نشرت صفحات الغش الإلكتروني على "فيسبوك" ما قالت إنَّها أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة، الذي يؤديه الطلاب حاليًّا للشعبتين الأدبية والعلمية داخل اللجان الامتحانية.
وأرفقت إحدى صفحات الغش ما قالت أيضًا إنَّها إجابات أسئلة امتحان اللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإسبانية.
ويبلغ عدد طلاب النظام الحديث 560 ألف طالب وطالبة، ويؤدون امتحاناتهم في 1581 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة "الكنترولات"، 11 لجنة على مستوى القطاعات الأربعة "أسيوط والقاهرة والمنصورة والإسكندرية"، إضافةً إلى أربع لجان إدارة بكل قطاع، و75 مركزًا لتوزيع الأسئلة في جميع القطاعات.
ويشارك في أعمال الامتحانات 82 ألفًا و268 عضوًا، بواقع 1574 رئيس لجنة، و1574 "مراقب أول"، و5650 مراقبًا، و56 ألف ملاحظ، و9600 معاون لجنة، و7870 فرد أمن.
وشهدت امتحانات الثانوية العامة خلال العام الحالي، تسريب أغلب الامتحانات على صفحات الغش بمواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم تفلح جهود مؤسسات الدولة، ممثلةً في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في منع التسريبات.
وفي وقتٍ سابق، شدَّد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنَّه لا تهاون مع الغش فى الامتحانات، وأهاب بالطلاب وأولياء الأمور تجنيب أنفسهم "الحبس والغرامة".
وأضاف أنَّه سيتم تفعيل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص على تطبيق عقوبة الغرامة 50 ألف جنيه، والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، على كل من يسهم أو يساعد في الإخلال بالعملية الامتحانية.
وأكَّد الوزير أهمية عدم التهاون في أي أمر متعلق بأمن الامتحانات، وعدم إعطاء الفرصة لأي فرد للإخلال بسير العملية الامتحانية، مع اتباع التعليمات التي تمَّ وضعها، مطالبًا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي سلوكيات مخالفة.