قرر قاضي المعارضات بمحكمه جنح مستأنف مصر الجديدة اخلاء سبيل 53 من المتهمين في احداث دار الحرس الجمهوري والتى راح ضحيتها 57 قتيلًا، و460 مصابًا بكفاله الف جنيه و ذلك بعد ان قبل المحكمه الاستئناف المقدم منهم علي قرار حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات. و أكد مصدر قضائي ان ال53 الصادر قرار الان باخلاء سبيلهمهم من كانوا محبوسين في سجن الاستئناف و لازال لم يصدر قرار بشأن الباقين المحبوسين في سجن طرة حتى صدور الطبعة. انتقلت هيئة من محكمة شمال القاهرة أمس الى سجن طرة ، لنظر استئناف المتهمين 206 المحبوسين على دمة التحقيقات فى أحداث الحرس الجمهورى والتي راح ضحيتها 54 قتيلًا، و460 مصابًا. وقد حددت النيابة موعدًا لنظره أمس برئاسة المستشار ابراهيم محمد وعضوية المستشارين علاء عبدالغنى ومحمد مأمون. واستند "اسماعيل الوشاحى " محامى المتهمين في استئنافه إلى أن قرار النيابة بحبس المتهمين جاء بصورة عشوائية، ودون الاستناد إلى دليل للاتهامات التي وجهت إليهم، بما يستدعي حبسهم، مشيرًا إلى أن «المتهمين تم انتقاؤهم من بين المقبوض عليهم في الأحداث»، مؤكدًا على أن «المصابين من قوات الشرطة والجيش في الاشتباكات لم يوجهوا الاتهام لشخص بعينه». وحددت النيابة أسماء أكثر من 80 متهمًا للاستئناف على قرارها السابق بإخلاء سبيلهم، بعد امتناعهم عن تسديد الكفالة المالية البالغة قيمتها ألفي جنيه؛ حيث أصدرت في السابق قرارًا بإخلاء سبيل 446 متهمًا آخرين، على ذمة التحقيقات معهم في 8 اتهامات موجهة لهم، من بينها القتل العمد، والشروع فيه، والاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة أسلحة. كما حقق فريق كبير من نيابات شرق القاهرة الكلية وضم الفريق أعضاء نيابة مدينة نصر برئاسة أحمد حنفى رئيس النيابة، أعضاء نيابة مصر الجديدة برئاسة إبراهيم صالح رئيس النيابة، وأعضاء حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة محمد البشلاوى رئيس النيابة، وجاسر المغربى مدير النيابة، وأعضاء نيابة القاهرة الجديدة برئاسة وائل الدرديرى رئيس النيابة، وباسم عبد العزيز مدير النيابة «ومحمود الدشلوطى وأحمد عمر ومصطفى عبدالعزيز وكلاء نيابة القاهرة الجديدة»، حيث ضم العمل 60 محقق مع 650 متهم فى أحداث اشتباكات دار الحرس الجمهورى والذى راح ضحيتها ما يقرب من 54 شخصا واصابة المئات. وأمام وكلاء نيابة القاهرة الجديدة «محمود الدشلوطى، أحمد عمر، مصطفى عبدالعزيز»، والتى حققت مع 40 متهم ووجه لهم 13 اتهام من بينهم القتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة والتجمهر والتعدى على افراد قوات الجيش و التعدي علي منشاة عسكرية، وحمل أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء والمساس بالأمن العام لتنفيذ غرضهم الإرهابى وتكدير الأمن و السلم العام وترويع المواطنين وتعطيل حركة المرور، واستخدام مفرقعات فى تفجير دار الحرس الجمهورى. أنكر المتهمون في تحقيقات نيابه مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح انهم لم يقوموا باطلاق النار علي قوات الحرس الجمهوري جميع الفيديوهات التي عرضت عليهم كما اكدوا ان قناصة كانت تطلق النيران من فوق الاسطح اثناء اداء الصلاة. واكد البعض الآخر انه كان يؤدي صلاة الفجر في المسجد المقارب لدار الحرس الجمهوري الا انه تم حجزهم بداخله من قبل قوات الامن و عند انتهاء الاحداث تم احتجازهم باحدي مؤسسات الأمن ثم أقتيادهم للنيابة. وامتنعوا المتهمين عن الإدلاء باقوالهم الا ان وكلاء النيابه اكدوا لهم انه بصمتهم سيضيع حقهم فقالوا تلك الاقوال. وقامت النيابه من جهتها بعرض الاسلحة المحرزة والتي ضمت اسلحة آليه و بنادق روسيه الصنع علي المتهمين فانكروا جميعا معرفتهم بها.
