تواصل ساحات القضاء اليوم الأحد استكمال عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، أبرزها اتهام رامز جلال بالتسبب في أذى نفسي لمواطنة وتورط عدد من المسؤولين في تسريبات الثانوية العامة إلى جانب التحقيق مع قاضٍ في «إصدار قانون مناهضة التعذيب». تسريبات الثانوية وتنظر جهات التحقيق المختصة، جلسة تجديد حبس 7 من متهمي تسريبات الثانوية العامة من بينهم رئيس المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة. وأمرت نيابة جنوبالقاهرة الكلية، فى وقت سابق بحبس 12 متهمًا من مسؤولي لجنة وضع امتحانات الثانوية العامة ومسؤولين عن مطابع الامتحانات، بوازة التربية والتعليم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، قبل أن تقرر لاحقاً إخلاء سبيل 5 من القائمين على وضع الامتحانات. ووجهت النيابة للمتهمين تهم «الإضرار العمد لمصلحة جهة عملهم، وتسريب الامتحانات بالمخالفة للقانون، والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة، بما أدى إلى الإضرار بالنفس أو المال». أضرار نفسية وتواصل محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نظر الدعوى المقامة من المواطنة هند عبدالله، المطالبة بوقف بث برنامج «رامز بيلعب بالنار» ووقف بث برومو البرنامج، بقناة «إم بي سي مصر»، لما سببه لها من أضرار جسيمة. واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 56188 لسنة 70 قضائية، كلا من رامز جلال، والممثل القانوني لمركز تليفزيون الشرق الأوسط «إم بي سي مصر»، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وطالبت الدعوى بإلزام كل من قناة «إم بي سي مصر»، ومقدم البرنامج بالتعويض المادي عما أصابها من أضرار نفسية جسيمة واضطرابات جعلتها تعيش حالة من الصراع النفسي بين الوجود وعدم الوجود، حيث إن مقدم البرنامج تسبب فى ذلك بمقولته: "أنا بستمتع بمنظر الناس وهي بتتحرق".
مناهضة التعذيب ويباشر المستشار عبدالشافى عثمان قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، التحقيق مع المستشار عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض لاشتراكه فى إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب، بشأن ما أسند إليه من تهمة الاشتغال بالسياسة. وكان مجلس القضاء الأعلى تقدم ببلاغ ضد المستشارين هشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف، وعاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض، يتهمهم بالاشتغال بالسياسية من خلال اشتراكهما مع المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية برئاسة المحامى الحقوقى نجاد البرعى بإعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب. وتم التحقيق مع المستشار هشام رؤوف فى جلسة 4 يونيو الماضى، ودفع خلال التحقيقات ببطلان ندب قاضٍ للتحقيق معه، فيما عرف باشتراكه فى إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب، وقدم خلال جلسة التحقيق معه مذكرة إلى المستشار عبدالشافى عثمان، قاضى التحقيق، تتضمن دفوعًا ببطلان قرار وزير العدل الأسبق محفوظ صابر بندب قاضٍ للتحقيق، وكذا بطلان قرار تجديد ندبه لتجاوزه المدة التى حددها قانون السلطة القضائية للتجديد، حيث ينص القانون على أن يكون تجديد ندب قاضٍ للتحقيق كل 6 أشهر، فى حين صدر قرار تجديد ندب عبد الشافى بعد 8 أشهر.
