تستكمل محكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع نجاد البرعى، الرئيس التنفيذى للمجموعة المتحدة «محامون- مستشارون قانونيون»، بسبب مشروع قانون مكافحة التعذيب، الذي أعدته المجموعة، وشارك في إعداده قاضيان هما هشام رءوف وعاصم عبدالجبار. يذكر أن المجموعة المتحدة وجهت خطابًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أوائل مايو الجارى، أرفقت به مشروعا متكاملا لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة، وطلبت إصداره كقانون في أقرب وقت ممكن. وكان المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرر ندب قاضٍ للتحقيق مع مستشارين من «تيار استقلال القضاء»، هما المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعد وزير العدل الأسبق، وعاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، على خلفية اشتراكهما في وضع مشروع قانون لمكافحة التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز، وذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية في مارس الماضي. من جانبه، انتقد المحامى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ما اعتبره هجومًا على المجتمع المدنى، قائلا: «المجتمع المدنى يتعرض لهجمة شرسة، آخرها ما تعرض له البرعى». ووصف ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، قرار التحقيق مع نجاد البرعى بأنه «بداية لإغلاق الباب أمام منظمات المجتمع المدنى». النسخة الورقية