معارك النقاط المتراكمة.. والجبهة الوطنية الديمقراطية المطلوبة

تمر مصر خلال العامين المقبلين والمتبقيين من مدة الرئاسة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى بمرحلة من أهم وأخطر مراحلها، فقد انتصفت مدة رئاسة السيسى، وبدا واضحا منهجه فى الحكم واختياراته وانحيازاته، والتى ترتكز بوضوح شديد على مفهوم المشروعات الكبرى لتحقيق طفرة اقتصادية، وعلى حساب قضايا الديمقراطية والحريات، وهو منهج مع ما يبدو من كونه قديما ينتمى لعصور مضت، إلا أنه كذلك يحتاج إلى الكثير من النقاش التفصيلى والفنى فضلا عن جوانبه السياسية والاجتماعية فى طبيعة أولويات وآثار هذه المشروعات التى يتبناها الحكم الحالى، وقد بدا واضحا فى الحديث الأخير للسيسى فى حواره التليفزيونى مع الإعلامى أسامة كمال أنه كان حريصا على التأكيد على وجود دراسات جادة لكافة المشروعات التى يجرى العمل فيها وتوافر ما يؤكد جدواها، وأنها ستدر أضعاف ما ينفق عليها، وفى المدى القصير والمتوسط لا البعيد، وبعيدا عن النقاش التفصيلى حول ذلك كله، وفيه الكثير مما يستحق التوقف أمامه والخلاف معه، إلا أنه يبقى أن الأهم هو جوهر ذلك المنهج فى الحكم الذى صار واضحا، ولا يغير منه فى الحقيقة كثيرا ما يبدو من إشارات لانفراج مؤقت بإلغاء أحكام الحبس ضد العديد من الشباب الذين قبض عليهم فى الاحتجاجات ضد موقف السلطة من جزيرتى تيران وصنافير ، وما تردد عن توجه الحكومة لطرح تعديلات تشريعية على قانون التظاهر، ورغم أن تلك تبدو مؤشرات إيجابية على آثار للحراك السياسى والديمقراطى الذى جرى خلال الشهور الأخيرة، فإنه فى الحقيقة لا يعنى تغيرا جادا فى منهج ونظر السلطة لقضايا الحريات العامة وللديمقراطية بشكل عام كأحد الاختيارات الضرورية لبناء الدولة المدنية الحديثة ولمواجهة كافة التحديات والمخاطر المحيطة بها.
(1)
صار مؤكدًا بما لا يدع مجالا للشك وبعد عامين من حكم الرئيس السيسى، أن السلطة الحالية تنظر لقضايا الحريات باعتبارها ترفا ليس متاحا فى الظروف الحالية للدولة، والدلالات على ذلك متعددة وكثيرة، بدءًا من الممارسة الفعلية والعملية التى نشهد فيها مئات الانتهاكات لكل قيمة ديمقراطية، ولكل ما ينتمى للحقوق والحريات المدنية والسياسية، من تشويه وتقييد الأحزاب، وحصار واقتحام النقابات والأزمات المتتالية معها، ومن الهجمة على منظمات المجتمع المدنى، ومن السعى المتواصل لحصار الإعلام وفرض (قيادة) له، ومن تشريعات وقوانين مقيدة يجرى تكييف نصوصها فى التعامل مع المعارضين بحسب أهواء السلطة وأجهزتها الأمنية.. ومن هنا فقد صار أى رهان للقوى الديمقراطية على تغير جاد فى موقف السلطة من قضية الديمقراطية والحريات نوعًا من العبث، خصوصًا أن التجارب متعددة ومتكررة على مدار العامين الماضيين، بدءًا من النداءات والمطالبات بتعديلات جوهرية على قانون التظاهر، ومرورًا بطرح بدائل لقوانين الانتخابات البرلمانية، والدعوات المتكررة لخطوات جذرية باتجاه العفو الشامل عن الشباب المحبوس وسجناء الرأى، وحتى على صعيد تقديم سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة.. وهذا كله وغيره مما لم يلق آذانًا مصغية من السلطة، ولا التفاتًا له، اللهم إلا فى حدود بعض اللقاءات والحوارات الشكلية، وأحيانًا التصريحات معدومة الأثر فى الواقع العملى.. وربما الشهرين الماضيين تحديدًا منذ اندلاع أزمة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمواقف المعارضة لقرار السلطة باعتبار جزيرتى تيران وصنافير سعوديتين، يكشفان بوضوح عن نظرة الرئيس والسلطة لمن يعارضهم ويختلف معهم، وطريقة تعاملهم مع هؤلاء الذين ينظر إليهم باعتبارهم من أهل الشر.
(2)
من هنا فإن اهتمامنا وتركيزنا لا ينبغى أن يكون خلال العامين المقبلين على السلطة ومنهجها ومواقفها، فقد صارت واضحة ومنكشفة تمامًا فى اعتقادنا، وصحيح أنها لا تزال تحظى بشعبية كبيرة لا يمكن إنكارها، لكن كذلك لا يمكن إنكار ما تعرضت له من تجريف وخسارة متزايدة ومتواصلة فى هذه الشعبية، وهو ربما أمر لا يتعلق فى جوهره بالموقف من الحريات، وإنما بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التى رغم الحديث الدائم والمتكرر للسلطة عنها فى مواقف وإشارات متعددة، بل وفى صلب منهجها بتبنى إقامة المشروعات فى مقابل التضحية بالحريات، فإنه حتى هذا الجانب لم يشهد تحسنًا وتطورًا يستدعى التوقف أمامه، ودون إنكار أية جهود يجرى بذلها، إلا أن جوهر المشكلة يبدو فى طبيعة السياسات والانحيازات والأولويات، ومن هنا فإن آثار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، تنعكس بوضوح على حجم شعبية هذه السلطة المتراجع باطراد، لكن دون أن يكون له بعد أى آثار فى الحراك إلا فى أضيق الحدود، وهو أمر يرجع بالأساس لقلق شعبى واسع وعارم من أى احتمالات لآثار أى حراك جماهيرى مقبل، فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك فى ظل الظروف الإقليمية المحيطة، وهو كله مما يجب النظر له بعين الاعتبار وتناوله بالجدية الكافية، لا أملًا فى حراك شعبى واسع يؤدى لتغيرات درامية، فربما تكون ذلك أكثر كارثية من الوضع الراهن، وإنما سعى لبناء كتلة سياسية ديمقراطية تمتلك خطابًا مقنعًا ومطمئنًا لقطاعات شعبية واسعة وعريضة، وتخلق فى أعينهم بديلًا وفى نفوسهم أملًا جديدًا.
لكن أوضاع القوى السياسية والحزبية الراهنة ربما لا تبشر بخير فى هذا الاتجاه، وهو أمر تتحمل السلطة جانبًا رئيسيًّا منه بالتأكيد فى ظل الأجواء والبيئة السياسية والمجتمعية والإعلامية التى أسهمت فى خلقها لتصبح معادية للسياسة وللأحزاب والتنظيمات، لكن أيضًا تتحمل هذه الأحزاب والقوى جانبًا مهمًّا من مسؤوليتها عنه، إما استسلامًا أو ركونًا أو ضعفًا وترهلًا.
(3)
فى ظل هذه الأوضاع القائمة، لا بد من التفكير الجاد والعملى فى ما هو مطروح خلال العامين المقبلين، فهناك نذر أزمات اقتصادية واجتماعية شديدة وعاصفة، وهناك احتقان سياسى محسوس وملموس، وهناك قطاعات مجتمعية متنوعة تتزايد نسب الغضب والإحباط لديها، ثم إن هناك قطاعات شبابية بدأت تستعيد قدرًا من قدرتها على الحركة والتأثير والفعل رغم كل القيود والقمع. ومن هنا فإن فكرة تشكل جبهة وطنية ديمقراطية واسعة، لا تقوم بالأساس على أحزاب فحسب، وإنما على شخصيات وكتل مؤثرة وفاعلة، يبدو أمرًا ضروريًّا وواجبًا ولازمًا.. وهذه الجبهة المقترحة والمطلوبة لا علاقة لها فى رأينا بأى تشكيلات قائمة حاليًّا، لأن كلها ومع كامل التقدير والاحترام لمحاولاتها، لا تبدو قادرة على تطوير لا خطاب ولا فعل ولا تأثير لها، وهو أمر له أسبابه المفهومة بالتأكيد، لكنه يعنى باختصار أن هناك احتياجًا ماسًّا لإطار وطنى وديمقراطى واسع، لا يقوم على الجمع بين المتشابهين فى الموقف الراهن من السلطة فحسب، فليس المطلوب إطارًا على طريقة جبهة الإنقاذ، وإنما المطلوب إطار واسع ومرن وقادر على التأثير، لكن أساسه الصلب هو التوافق على برنامج عمل واضح للعامين المقبلين، بغرض استعادة ثقة قطاعات مجتمعية واسعة، وبناء حراك سياسى ديمقراطى واسع، وامتلاك أدوات متعددة تؤهل هذه الجبهة للقدرة على تحقيق مكاسب جزئية ومتراكمة.
(4)
ربما أخطر ما يواجه القوى الديمقراطية المعارضة للسلطة الحالية، فضلا عما هو معروف من ضعفها وتشتتها، هو اتساع الفجوة فيما بين نخبها وشبابها، ورغم تعدد فرص تجسير تلك الفجوة فإنها أفلتت مرة بعد الأخرى، ولعل ملاحظة حجم الهزال الذى أصاب كثيرًا من التنظيمات سواء الحزبية أو الحركية التى نشأت بعد ثورة يناير يوضح ما نقصده، وهو أمر راجع للكثير من الأسباب من بينها على سبيل المثال لا الحصر قلة الخبرات التنظيمية وضعف الإمكانات المالية، فضلًا عن كثير من الخلافات السياسية.. ولا يمكن الرهان على بلورة كتلة قادرة ومؤثرة وفاعلة خلال العامين المقبلين، إلا بالمزاوجة بين قدر من حكمة النخب وقدر من جرأة الشباب، بحيث لا يكون غالبًا على طابع الحركة لا التهور ولا التردد، وهو أمر يبدأ بحسم طبيعة الموقف من السلطة الحالية التى لا يزال البعض يرون إمكانية للرهان عليها، ولا يزال البعض الآخر يتخوف من إعلان موقفه المعارض لها إلا عبر مواقف جزئية.. وليس مطلوبًا من أحد تبنى مواقف لا تعبر عن قناعاته بالتأكيد، وليس مطلوبًا كذلك الاندفاع إلى فعل غير مدروس وقد تكون آثاره السلبية على الجميع أقسى وأخطر.. لكن المطلوب بوضوح هو حوار جاد يفضى لتبنى رؤية واضحة، لا تقتصر على الوضوح النظرى، وإنما على أجندة عمل مشتركة وجادة لطبيعة المعارك السياسية والشعبية التى يجب أن تخاض خلال المرحلة المقبلة، وهى متنوعة ومتعددة، بدءًا من حملات التضامن والدفاع عن الحقوق والحريات السياسية والمدنية بشكل يشمل كل سجناء الرأى والهجمة على النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدنى، ويتصدى بطرح بدائل سياسية وتشريعية لما يقدم خلال المرحلة المقبلة لا بغرض استجابة السلطة وإنما بغرض بلورة خطاب مقنع شعبيًّا بوجود بدائل حقيقية وعملية، ومرورًا بتبنى مواقف واضحة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة خصوصًا فى ظل خطورة آثارها وما قد تفضى إليه فى ظل المعاناة الشعبية الواسعة من غلاء الأسعار، ووصولًا للاستعداد الجاد والعملى للمعارك الانتخابية المقبلة التى ستفرض على الساحة سواء فى انتخابات المحليات، أو فى انتخابات الرئاسة فى 2018.. وهذه المعارك جميعًا مترابطة لا تنفصل ولا يجوز فى رأينا التفرقة بينها باعتبار بعضها (ثوريًّا) وبعضها (سياسيًّا)، ثم إن خوضها مرهون بضرورة بناء جبهة وطنية ديمقراطية واسعة تجمع كل أصحاب الرؤية المشتركة وأجندة العمل الموحدة، وهى فضلًا عن هذا كله ليست معارك للحسم بالضربة القاضية، بل بالانتصارات الجزئية والنقاط المتراكمة التى تبنى فعليًّا إطارًا واسعًا للحركة الديمقراطية سياسيًّا ونقابيًّا ومجتمعيًّا.