قيادات تعليمية مستبعدة وعاملون بالمطبعة السرية ورجال أعمال في دائرة الاتهام من المستفيد من تسريب امتحانات الثانوية العامة ورحيل الهلالى الشربينى من الوزارة ؟ سؤال بات يطرح نفسه بقوة فى أذهان الرأى العام، حيث تواجه وزارة التربية والتعليم حاليًا حربًا من نوع خاص وهى حرب تكسير عظام، بعد واقعة تسريب امتحان التربية الدينية قبل بدء أعمال اللجان، فضلًا عن تسريب نموذج إجابة اللغة العربية. وتشهد الوزارة حالة من الارتباك والتوتر والقلق بين مسئولى امتحانات الثانوية العامة والمشاركين فى أعمالها، وأيضًا داخل غرفة العمليات وبين المشرفين على مراكز توزيع الأسئلة نتيجة تحقيقات الأجهزة الأمنية سواء فى النيابة العامة أو وزارة الداخلية، للاستماع لعدد من قيادات لجنة امتحانات الثانوية العامة وعدد من العاملين فى المطبعة السرية لامتحانات الثانوية ومستشار مادة اللغة العربية والتربية الدينية، من أجل تحديد الجهة والأفراد المسئولين عن تسريب أسئلة مادة التربية الدينية ونموذج إجابة اللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
المؤشرات الأولى لنتائج التحقيقات بينت أن الجهة والأفراد الذين قاموا بتلك الواقعة ينتمون إلى منظومة العمل فى امتحانات الثانوية العامة والمطبعة السرية، وأن المسألة تتجاوز قدرات أدمن صفحات الغش الإلكترونى "شاومينج" التى تقتصر قدراتهم على نشر أوراق الأسئلة أثناء عقد اللجان. ومما يدل على أن تسريب الامتحان بمثابة رسالة إنذار أو ما يطلق عليه " قرصة أذن" للهلالى، أن من نشر نموذج إجابة امتحان اللغة العربية كان يستطيع تسريب الأسئلة قبل بداية الامتحان لأنه استطاع اختراق المنظومة الأمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم لحماية الامتحانات، لكنه اكتفى بتسريب أسئلة التربية الدينية، إضافة إلى أن موقع "شاومينج" الذى سرب أسئلة التربية الدينية كتب أن تلك الواقعة بمثابة هدية إلى وزير التربية والتعليم وهو ما يعنى أن شخص الوزير هو المقصود.
من جهتها، كشفت مصادر مطلعة أن هناك حرب تكسير عظام وتصفية حسابات بين قيادات بالتربية والتعليم، مشيرة الى أن جهات التحقيقات بدأت تبحث فى الجهات التى حدث بينها وبين الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم خلافات خلال الفترة الماضية، أو تعارضت مصالحهم مع خطط الوزارة لتطوير العملية التعليمية، وعلى رأسهم عدد من أصحاب المدارس الدولية والخاصة الذين شنت عليهم الوزارة حربًا شعواء خلال الشهرين الماضيين من أجل القضاء على مخالفاتهم ونفوذهم الذى تحول إلى دولة داخل وزارة التربية والتعليم لم يجرؤ وزير سابق على الاقتراب منهم قبل الهلالى.
وأوضحت المصادر أن دائرة الاتهامات يدخل فيها أيضًا رجال أعمال تضرروا من خطط الهلالى الفترة الماضية، بشأن تكدير خططهم بشأن بناء المدارس عن طريق قروض بفائدة تساوى فائدة الخزانة العامة، والتى ألغاها الهلالى واستبدلها بخطط بناء المدارس عن طريق المشاركة مع رجال الأعمال بالأراضى دون تحميل الدولة أى أعباء بحيث تعود ملكية تلك المدارس فى النهاية للدولة.
وأضافت أن هناك شبهات أيضًا تدور حول عدد من قيادات الوزارة الذين تم استبعادهم من قبل الوزير الهلالى الشربينى نتيجة تقصيرهم فى العمل أو عدم تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة ببناء المدارس وصيانتها، كما أن هناك العديد من القيادات التى تحلم بمنصب رئيس قطاع التعليم العام المسئول بالتبعية عن رئاسة لجنة امتحانات الثانوية العامة. وأشارت المصادر ذاتها إلى ضعف قدرة الدكتور رضا حجازى رئيس عام الامتحانات على إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة، والتى يشارك فيها لأول مرة هذا العام مما مثل أحد الأسباب الرئيسية لعدم السيطرة الكاملة على أعمال الامتحانات.
