قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المحامي مالك عدلي وثلاثة متهمين آخرين، لمدة 15 يومًا، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات ب"محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام". وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على مالك عدلي بمنطقة المعادي، في السادس من مايو الماضي، تنفيذًا لقرار ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر، حيث كان عدلي ضمن تسعة آخرين بينهم عمرو بدر ومحمود السقا وستة نشطاء صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار من نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة لاتهامهم بالتحريض على التظاهر في 25 إبريل الماضي. وخرجت مظاهرات "25 إبريل الماضي"، بعنوان "الأرض هي العرض"؛ وذلك اعتراضًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بموجبها الإعلان أنَّ جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
