أجلت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الأحد، 14 دعوى بشأن جزيرتي "تيران وصنافير"، بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، لجلسة 31 مايو الجاري، وتغريم هيئة قضايا الدولة مبلغ 200 جنيه؛ لعدم تقديم المستندات التي ألزمتها المحكمة بتقديمها الجلسة الماضية. وأكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وضم جزيرتي تيران وصنافير لها. وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المُقامة من المحامي شعبان عبد الباري، إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجى عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.
