قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل 14 دعوى بشأن جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقًا للمادة 151 من الدستور، لجلسة 31 مايو الجاري، وتغريم هيئة قضايا الدولة مبلغ 200 جنيه، لعدم تقديم المستندات التي ألزمتها المحكمة بتقديمها الجلسة الماضية. وأكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمي للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر و"إسرائيل"، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلًا من جزيرتي تيران وصنافير لها. وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبدالباري المحامي، إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الإستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة. يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري نظرت، يوم الأحد الماضي، الدعويين المقامتين من خالد علي وعلي أيوب المحاميين، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقررت تأجيلهما لجلسة الخميس المقبل.
