حصلت "التحرير الإخبارية"، على التقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات بقرار من وزارة التعليم العالي، بشأن تحديد مصير التعليم المفتوح ، وجاء في التقرير ما يلي: أولاً.. إلغاء النمط الحالي للتعليم المفتوح مع ضروة الإبقاء عليه بعد تطويره إذا كانت هناك عوامل ومبررات فرضت ضرورة التحول نحو استخدام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في مصر منذ أوائل التسعينات، وأفرز التطبيق والممارسة العملية لذلك النظام عن نمط ليس له نظير في جميع دول العالم، حيث أصبح نسخة مكررة وممسوخة من التعليم النظامي ولكن بطريقة تتسم بعدم الجودة، الأمر الذي جعله محل انتقاد كبير حتى من وجهة نظر الجامعات المصرية التي تديره، فضلاً عن رفض سوق العمل وأصحاب المصالح من النقابات المهنية والجمعيات المهتمة بالمهنة والذين طالبوا بإلغاء ذلك النظام أو تطوير جودة مخرجات ذلك النظام والذي يفرز خريجين حاصلين على شهادة معادلة لبرامج التعليم النظامي، ولكنها غير صالحة أو ملائمة لبيئة العمل عمومًا، وخصوصًا في مجالات الأعمال القانونية والقضائية أو الإعلامية الصحفية وحتى التجارية وكافة ما يتصل بذلك. وبذلت عديد من الجهود والمحاولات وصدر عديد من قرارات المجلس الأعلى للجامعات والقرارات الوزارية التنفيذية، إلا أنها جميعًا لم تحقق الهدف المنشود من تطوير التعليم المفتوح وتحويله تجاه التعليم عن بعد في صورة متطورة تجمع بين التعليم الإلكتروني أو التعليم المدمج وكافة أنماط ذلك النظام، حسب ماهو قائم في النظم الدولية أو حتى الإقليمية. ومن هناك كانت أهمية تشكيل المجلس الأعلى للجامعات للجنة مكونة من بعض رؤساء ونواب الجامعات الحكومية، وبعض المتخصصين والخبراء لدراسة أوضاع التعليم المفتوح بهدف تطوير جودته في ظل الوقت الحاضر أو المستقبلي. وفي ضوء تقرير اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للجامعات في إبريل 2015 والتي تكونت بصفة رئيسية من بعض رؤساء الجامعات الحكومية، تم تشخيص المشاكل والقضايا التي واجهت جوانب تطبيق التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية، ولعل أهمها ما يلي:- 1. جوانب تحيط بنوعية برامج التعليم المفتوح التي تقدمها الجامعات الحكومية. 2. هناك بعض الجامعات تقدم برامج تعليم مفتوح ترتبط بكليات غير موجودة في ذات الجامعة وتعمل بنظام الشراكة مع جامعات أخرى، ومن المستغرب تقديم مراكز التعليم المفتوح في بعض الجامعات برامج تخص كليات في جامعة أخرى بمعنى آخر يتم تقديم خدمة تعليمية في إحدى الجامعات غير موجود لديها كلية تقوم بتقديم تلك الخدمة. 3. إن نظام التعليم المفتوح (وبرامجه) غير مقنن أساسًا، حيث لم ينص عليه قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية على العكس من نظام الانتساب (مع التحفظ) الذي تم العمل به بموجب المادة (88) من القانون. 4. إن معظم برامج التعليم المفتوح الموجود حاليًا في كليات الجامعات المصرية تعتمد على دراسة نفس البرامج الخاصة بالتعليم العادي ومن ثم فهو يعد تكراراً بل ويقدم بصورة ممسوخة. (بعبارة أخرى إن معظم برامج التعليم المفتوح تبتعد كلية عن مفهوم ومقومات ذلك التعليم لأنه يقوم على نفس فكرة استخدام الكتاب الجامعي المستخدم في البرامج العادية، بل ويكون عادة أقل جودة وأقل عمقًا عن الكتب العادية). 5. إن غالبية برامج التعليم المفتوح الموجودة حالياً لا تستخدم تكنولوجيا التعليم والاتصالات، وحتى إن طبقت في عدد قليل من الجامعات فأنها لا ترقي للمستوى المطلوب. 6. تتسم برامج التعليم المفتوح بعدم ارتباطها باحتياجات سوق العمل حيث إن معظم برامجها تمثل دراسات نظرية تفرز بطالة متراكمة في نوعيات معينة من التخصصات التي لا يتطلبها سوق العمل من الأصل، وينبغي أن تصمم تلك البرامج لمقابلة الاحتياجات الفعلية للراغبين في استكمال تعليمهم في مجال تخدمهم فيما يقومون به من أعمال أو تسمح لهم بتغيير مسارات حياتهم. وبالنسبة لنوعية الطلاب المستفيدين من خدمات برامج التعليم المفتوح: يتعين فيمن يقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وهذا القرار قد أخل بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه بالدستور المصري بشأن مبدأ تكافؤ الفرص، إذ أنه ساوى بين الحاصل على الثانوية العامة والحاصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والمدارس الثانوية التجارية والمدارس الثانوية الصناعية ومدارس ثانوية التمريض، رغم أن هذه الدراسات تؤهل لكليات أخرى متماثلة مع طبيعة الدراسة بها. والجدير بالذكر فإن المادة رقم 75 من اللائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات الصادر بها القرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 تنص على أنه : يشترط قيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب الدرجات والنجاح، ويقبل كذلك في كليات التجارة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وفي كليات الزراعة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الزراعية وفي كليات الهندسة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية وفي المعاهد العالية للتمريض الحاصلات على شهادة التمريض العام.. إلخ. ولما كان هذا، وكان المشروع في قانون تنظيم الجامعات قد ألحق الشهادات المعادلة للثانوية العامة بالكليات المناسبة لدراستها بينما أباح دخول كل الدبلومات الفنية المهنية وأطلق دخوله لنظام التعليم القانوني المفتوح، وهذا يعد إخلالاً بمبدأ المساواة وكذا مبدأ تكافؤ الفرص في الدستور. والحقيقة تقضي بأن قبول الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والتجارية والصناعية في التعليم القانوني المفتوح فيه أشد أنواع التمييز بين المواطنين، إذ أن هؤلاء لهم الحق في الالتحاق بالكليات المناظرة لدراساتهم فضلاً عن الزج بهم في القسم القانوني بالتعليم المفتوح. كما أن مقارنة أعداد المقيدين ببرامج كلية التجارة (انتظام + انتساب) بنظيرها في برامج التعليم المفتوح يسفر عن نتيجة جديرة بالملاحظة هي: (1) اقتراب عد الطلاب الملتحقين بالنظام الأساسي بنظيرهم في نظام التعليم المفتوح (الفرق فقط 11701 طالب). (2) أن نظام التعليم المفتوح يفرز أكثر من 239000 طالب إلى سوق العمل، رغمًا عن اختلاف طبيعة المتلقي وجودة البرامج المقدمة (المضمون والمحتوى والحجم). (3) أن هناك جامعات حكومية يزيد بها عدد طلبة التعليم المفتوح عن طلبة التعليم الأساسي في نفس تلك الجامعات. 3- أن مقارنة أعداد المقيدين ببرامج كلية الحقوق (انتظام + انتساب) مع نظيرها في برامج التعليم المفتوح يسفر عن وجود نتائج جديرة بالتوقف عندها على النحو التالي: (1) اقتراب عدد الطلاب الملتحقين بالنظام الأساسي بنظيرهم في نظام التعليم المفتوح (الفرق فقط 21317 طالبًا). (2) أن نظام التعاليم المفتوح يفرز أكثر من 107350 طالبًا، إلى سوق العمل ورغمًا عن رفض نقابة المحامين قيدهم بسجلات العضوية وبغض النظر عن اختلاف طبيعة المتلقي وجودة البرامج المقدمة (من حيث مضمونها أو محتواها أو حجمها). (3) أن هناك جامعات حكومية يزيد بها عدد طلبة التعليم المفتوح عن نظيرهم في برامج طلبة التعليم الأساسي الأمر الذي ينبأ بكارثة حيث يزيد عدد الطلبة في جامعة واحدة فقط عن 23462 طالبًا.
وبالنسبة للعوائد المالية لبرامج مراكز التعليم المفتوح في الجامعات المصرية (1) إذا كان التعليم المفتوح يحقق إيرادات للجامعات الحكومية يمكن أن تستخدمها في تغطية العجز بين احتياجاتها التعليمية والبحثية والمجتمعية وتمويل وزارة المالية (في صورة الموازنات السنوية وفي ظل مجانية التعليم)، وإذا كان العاملين (أعضاء هيئة التدريس أو الإداريين)، ينظرون إلى موارد التعليم المفتوح بأنها تمثل مصدر هام للموارد الذاتية بالجامعات، كما أنها تساعد من تحسين أوضاعهم المالية غير الملائمة وإذا كان ذلك يعتبر مورد عملي ذاتي يعالج بعض قصور إمكانيات الجامعة المالية إلا أنه لا ينبغي أن يكون هو الهدف الأساسي لإنشاء نظام التعليم المفتوح والتوسع فيه، وينبغي أن يكون الهدف هو تطوير العملية التعليمية على نحو يستخدم الوسائل التكنولوجيا المتطورة ومحاكاة الأنظمة العالمية في هذا الشأن. (2) رغمًا عما تحققه برامج التعليم المفتوح للجامعات وموارد من إيرادات يتم استخدامها في تمويل احتياجاتها التعليمية والبحثية والتي لا توفرها وزارة المالية عند اعتمادها موازنات الجامعة السنوية، إلا أن مقابل المقرر الواحد (120ج) ومقابل البرامج جميعًا (يفترض أنها مقررات برامج في السنة)، لا تتساوى أو لا تتكافئ مع تكلفة تلك البرامج، حيث تزيد تكلفة البرامج عمومًا على الأقل 5000 جنيه، وبمقارنة ما تحصل عليه الجامعة العربية المفتوح من برامجها والتي تقترب من مبلغ 15000جنيه يتضح الفارق الكبير والذي يؤثر حتماً على جودة برامج التعليم المفتوح.
وبالنسبة لإدارة برامج التعليم المفتوح في الجامعات المصرية 1- يتم إدارة برامج التعليم المفتوح في الجامعات المصرية عن طريق مجالس إدارة مراكز التعليم المفتوح ولجانها التنسيقية الأكاديمية بالجامعة أو لجانها الفرعية بالكليات طبقًا للقرار الوزاري رقم 8653 بتاريخ 19/6/2013 بشأن اللائحة الإدارية والمالية الموحدة لمراكز التعليم المفتوح بالجامعات المصرية وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات. 2- ويختلف الإشراف الأكاديمي على برامج التعليم المفتوح حسب النظام المتبع بالجامعة، حيث يوجد نظامان أولهما مركزيًا وهنا يتم تشكيل لجنة تنسيق أكاديمي وثانيهما لا مركزيًا وفي تلك الحالة يتم تشكيل لجان فرعية بالكليات على النحو التالى: (A) النظام المركزي يتم تشكيل لجنة تنسيق أكاديمي بعضوية منسقي البرامج بالكليات تكون مسئولة عن تخطيط ومتابعة الأنشطة الأكاديمية بالمركز والتنسيق على الكليات المعنية والنظر في كل ما يتعلق بشئون الدارسين. (B) النظام اللامركزي يتم تشكيل لجنة فرعية بكل كلية مشاركة ببرامج التعليم المفتوح من بينها رؤساء الأقسام التي بها برامج تعليم مفتوح (3 بالتناوب) ويتحدد اختصاصها عمومًا في متابعة تنفيذ أنشطة وبرامج التعليم المفتوح داخل كلية وفق لوائح المركز . 3- يتم تعيين منسقي المركز الأكاديمي أحيانًا في حالة إتباع النظام المركزي بالجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس وتحديد شروطه في اختيار المنسقين وقد يتم اختيار أحد المنسقين ذو اختصاص يختلف عن تخصص برنامج التعليم المفتوح (اختيار دكتور في تخصص التاريخ علمًا بأن البرنامج الأكاديمي خاص بالترجمة أو الصحافة والإعلام). وبالنسبة لللعائد المادي لإعضاء هيئة التدريس المختصين ببرامج التعليم المفتوح في الجامعات المصرية 1- يلاحظ وجود تباين في التبعية التنظيمية لبرامج التعليم المفتوح، ففي بعض الجامعات الحكومية تتبع إدارة تلك البرامج الكليات مباشرة (النظام اللامركزي- جامعة الإسكندرية على سبيل المثل ) في حين أن التبعية التنظيمية لتلك البرامج في معظم الجامعات الحكومية تكون لمراكز التعليم المفتوح (النظام المركزي)، وذلك الأمر محل خلاف بين المجلس الأعلى للجامعات (رغمًا عن إقرارها لائحة إدارية ومالية موحدة معتمدة من وزير التعليم العالي) ووزارة المالية التي مازالت تصر على عدم اعتماد تلك اللائحة!؟. 2- يلاحظ ارتفاع ما يحصل عليه أعضاء هيئة التدريس في مقابل التدريس ببرامج التعليم المفتوح (الحد الأقصى 280 جنيهًا في الساعة للأستاذ)، في حين أن مقابل الساعة التدريسية في شعبة اللغة الانجليزية لا يتجاوز 150ج أي أن ما يحصل عليه الأستاذ ضعف ما يحصل عليه في ظل التعلم النظامي تقريبًا. وربما يكون ذلك السبب هو مقاومة الأساتذة لأي تعديل أو إعادة النظر في نظام التعليم المفتوح رغمًا سلبياته وأضراره واعتراضات سوق العمل أو النقابات أو الجمعيات المهنية أو العلمية على شهادات ذلك النظام. 3- أن هناك تباين كبير فيما يحصل عليه الإداريون العاملون في مراكز التعليم المفتوح مقارنة بنظراتهم في الإدارات الأخرى وهو ما يمثل مركز مقاومة أخر في حالة إعادة النظر في ذلك النظام. وبالنسبة لمدى توافر اللائحة الأكاديمية التي تحكم برامج التعليم المفتوح في الجامعات المصرية 1. لم يتم عمل لائحة أكاديمية موحدة لبرامج التعليم المفتوح رغمًا عن وجود لائحة موحدة اقترحت في اجتماع مديري مراكز التعليم المفتوح بجامعة بني سويف لم يتم النظر فيها من قبل المجلس الأعلى للجامعات. 2. ومن الأهمية بمكان إصدار تلك اللائحة الأكاديمية التي تحدد شروط قبول الطلاب حسب كل برنامج من برنامج التعليم المفتوح، بجانب إقرار المتطلبات الأكاديمية التدريسية لكل مقرر حسب معايير الجودة والاعتماد الدولية أو القومية، وتحديد المساعدات التعليمية سواء أكانت رقمية أو تليفزيونية وما إلى ذلك. وبالنسبة لتكلفة برامج التعليم المفتوح في الجامعات المصرية ورغمًا عن تلك التكاليف التي تدفع على الأقل سنويًا تقريبًا، إلا أن تكلفة تلك البرامج تعتبر قليلة نسبيًا بمقارنة ما يتم سداده في برامج الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني (أربعة أضعاف تقريبًا)، وفي برامج الجامعة العربية المفتوحة أيضًا (سبع أضعاف تلك التكلفة تقريبًا). وبأمانة حتى يتم تطوير جودة التعليم المفتوح على نحو يستخدم التعليم المدمج يتعين زيادة قيمة تلك الرسوم والتكاليف على الأقل إلى 8000 جنيه، وهو ما سيسفر عن قلائل واعتراضات من الطلبة المستفيدين الذين يدفعون تقريباً مبلغ 1200جنيه، كرسوم مقابل البرامج وهم يعتقدون أنها تكلفة مرتفعة وضد مجانية التعليم!؟ ولا تعليق بالنسبة لآثار اعتبارات السياسية والظروف التي تسوء المرحلة الانتقالية التي نعيشها في الوقت الحالي. وبالنسبة لمتطلبات وسياسات القبول في برامج التعليم المفتوح بالجامعات المصرية (1) يتعين مراجعة قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بقبول طلاب التعليم المفتوح من الحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية بشرط مرور خمس أعوام قبل الالتحاق ببرامج التعليم المفتوح. وأوضحت الدراسة أن النسبة المئوية لإجمالي عدد المقيدين بنظام التعليم المفتوح الحاصلين على الدبلومات الفنية أكثر من 80% وأياً كانت البرامج التي يلتحقون بها (بكالوريوس إعلام أو ليسانس حقوق؟)، الأمر الذي أثار مشاكل عديدة بين نقابة المحامين أو وزارة الداخلية وطلاب التعليم المفتوح الحاصلين على ليسانس الحقوق الحاصلين على الدبلومات الفنية الأمر الذي وصل للمحاكم (القضاء الإداري والإدارية العليا أو المحكمة الدستورية)، وهناك خلافات ونزاعات عديدة تدور حول مدى كفاية التحاق هؤلاء الخريجين بنقابة المحاميين أو ترقية أبناء الشرطة إلى ضباط بوزارة الداخلية. (2) يجب إعادة النظر في القرار الوزاري الصادر برقم 1808 بتاريخ 26/6/2012 الصادر من وزارة التعليم العالي الخاص بمساواة مسميات شهادة التخرج لبرامج التعليم المفتوح بمسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي. وتسبب هذا القرار في جميع المشاكل التي تعاني منها جميع مؤسسات الدولة (على الأخص وزارة الداخلية) والنقابات المهنية (على وجه التحديد نقابة المحامين في قيد الحاصلين على برنامج ليسانس الحقوق بالنقابة العمل كمحامي مهني) ، فضلاً عن ما تعانيه الحكومة والهيئات ووحدات الحكم المحلي من تسويات وظيفية لمساعدي التمريض أو العاملين أو كل ما شابه ذلك. ثانيًا.. الإطار المقترح لتطوير التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية يقترح أن يتم تطوير نظام التعليم المفتوح القائم على النحو التالي:- 1 – نظام تعليمي يمنح شهادة أكاديمية يعتمد على ضرورة دمج آليات التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج داخل التعليم، ومن المعلوم أن نظام التعليم المفتوح القائم يعتمد فقط على اللقاءات المباشرة بين الطالب وعضو هيئة التدريس بنسبة 25% (مع التحفظ) مع تجاهل غالبية الجامعات شغل 75% الباقي بأي آليات تعلم ذاتي (من خلال إدارة آليات العملية التعليمية من عناصر تعليم رقمية او غرف). مسارات وشهادات نظام التعليم المفتوح المطور الحوار، بنوك الأسئلة والاختبارات والأنشطة والتجارب الافتراضية والمحاكاة واليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي والمكتبة الرقمية أو بنوك المعرفة الرقمية والقنوات التليفزيونية أو البث الفضائي. وفى ظل ذلك النظام المطور لن يتم السماح من قبل المجلس الأعلى للجامعات ومجالسه أو لجانه المنبثقة لأي كلية في أي جامعة في تشغيل برامج تعليم المفتوح لا يتوافر فيها الحد الأدنى من إمكانيات التعليم الإلكتروني أو التعليم المدمج، ويمثل ذلك الاتجاه ما تقوم به جامعات التعليم الإلكتروني في دول العالم المتقدمة أو حتى في الجامعة العربية المفتوحة والجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني بعد تطويرها. 2- نظام يمنح شهادات مهنية عن طريق تقديم برامج مهنية يعتمد على إكساب الطالب مهارات وخبرات تطبيق مهنية في ضوء معايير جودة حاكمة، حيث يعتمد النظام على التعليم المدمج بعبارة أدق يتم منح درجات دبلومات مهنية تساهم في رفع مستوى الملتحقين به في التخصصات التي يمارسونها. وقد تتراوح مدة الدراسة لتلك البرامج ما بين (9) أشهر وسنة كاملة او اكثر في نهايتها يحصل الطالب على شهادة مهنية تؤكد إتقانه التخصص الذى التحق من اجل الارتقاء بمستواه المهنى . وتلك الشهادات المهنية لن تعادل درجة البكالوريوس او الليسانس الأكاديمي وانما ستكون شهادة مهنية فقط وليس شهادة أكاديمية . وبالنسبة لإنشاء لجنة قطاع فنية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات باسم لجنة قطاع التعلم الإلكتروني المدمج تختص تلك اللجنة بالتخطيط والإشراف على برامج التعليم الإلكتروني في الجامعات المصرية ووضع معايير جودة صارمة لإحكام ذلك النوع من التعليم، كما تقوم بوضع لائحة أكاديمية موحدة للتعليم المفتوح المطور بإعتماد المجلس الأعلى للجامعات . وتتضمن تلك اللائحة كافة ما يتعلق بسياسات القبول ونوعية البرامج المتخصصة الملائمة لاحتياجات سوق العمل حسب خريطة شاملة ومتكاملة رأسياً وأفقيا ، وتحديد شهادة التخرج ومسماها والتوصيف الوظيفي للحاصلين عليها واليات التعليم والتعلم وكافة ما يتصل بذلك . لجنة قطاع التعليم الإلكتروني المدمج نظام التعليم المفتوح المطور التعلم الألكترونى المدمج نظام تعليمى متكامل يمتزج فيه آليات التعلم الإلكترونى المدمج للتعليم المفتوح المطور وضع شروط دقيقة لقبول الطلاب يتم وضعها بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات ومجالسه ولجانه المنبثقة ولعل أبرز سياسات القبول ضرورة وضع معايير معلنة لقبول الطلاب حسب البرامج التخصصية المقترحة من الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات مع إجازة اجتياز مقررات تأهيلية تمهيدية للطلاب الراغبين في الالتحاق برامج محددة ، ووجود اختبار قدرات تقيس مهارات الطالب المرشح المحتمل مع تحديد قيود زمنية لقبول الطلاب حسب سنوات التخرج وقدرته وحسب الطاقة الاستيعابية لكل كلية. إنشاء مركز قومى لتقديم الخدمات التقنية الداعمة لبرامج التعليم المفتوح بحيث يكون المركز هو مقدم الخدمات الإلكترونية Service Provider المركزي لكافة الجامعات المصرية (وقد يفضل ان يستخدم مركز جامعة القاهرة). ويقوم المركز بتحقيق عديد من الأهداف لعل أهمها ما يلي:- 1- توفير طاقة استيعابية للأجهزة الخادمة تتيح تقديم الخدمات المتوقعة لكافة الجامعات المصرية . 2- إتاحة استوديوهات لإنتاج المادة التعليمية للتعليم المفتوح المطور - على النحو الذى يصلح للبث التليفزيوني . 3- توافر الموارد البشرية الخبيرة التي تمكن من تحويل المادة التعليمية المكتوبة لشكل صالح للبث عن طريق الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي . 4- إعداد مصفوفة من المقررات فى المجالات المختلفة بما يتفق مع المعايير الدولية للتعليم الالكتروني عن بعد ومعايير الجودة التى وضعتها هيئة ضمان الجودة والاعتماد . 5- كما يتيح المركز للجامعات الحكومية فرص الأختيار من بين مصفوفة من المقررات لأعداد البرامج الدراسية المناسبة لكل منها ، كما يعد المركز بنداً للأسئلة تغطى كافة مقررات النظام ، مع توفير برامج لتدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب على كل ما يتصل بالتعامل مع تلك البيئة الإلكترونية للتعليم المفتوح المطور . ويتمثل دور مركز التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية على الجوانب الإدارية والمالية المتعلقة بإراده البرامج ومنها على سبيل المثال، أن يكون حلقة الوصل بين الجامعة والمركز القومي للتعليم الإلكتروني. تسجيل الطلاب وإبلاغ الكليات بأسماء الطلاب المسجلين كما يقوم بإبلاغ المركز القومي بأسماء الطلاب للحصول على رقم للدخول إلى موقع المقررات المسجلين بها. ويتيح المركز لمن يرغب في دراسة مقررات بنظام التعليم المستمر والذى لا يؤدى للحصول على درجة علمية التسجيل في تلك المقررات وإصدار شهادة بالمقررات التي درسها بالجامعة. وبالنسبة تسجيل نتيجة كل طالب وإصدار الشهادات سداد مقابل الخدمات المقدمة عن طريق المركز القومي وفقاً لمعيار الاستفادة . سداد المبالغ المستحقة لأعضاء هيئة التدريس مقابل اللقاءات المباشرة والإرشاد الأكاديمي . 2.6 يتمثل دور الكليات فى إدارة وتنظيم برامج التعليم المفتوح المطور على نحو اكاديمى فنى منها:- اختبار البرامج الدراسية واجتياز المقررات من بين مصفوفة المقررات التى يوفرها المركز القومي . تحديد القائمين بالتدريس وتوزيع الإرشاد الأكاديمي عليهم . إعداد جداول اللقاءات مع الطلاب . توفير القاعات الدراسية المناسبة للقاءات المباشرة مع الطلاب . توفير البيئة المعلوماتية اللازمة وفقاً لمتطلبات الجودة وإتاحة المعامل والمختبرات لأداء الاختبارات العملية إن وجدت . عقد الاختبارات العملية واختبارات شهادة الفصل الدراسي وإرسال النتيجة لمركز التعليم المفتوح بالجامعة لتسجيلها في سجل كل طالب . وبالنسبة لبرامج التعليم المفتوح المطور 1- ضرورة أن تضيف برامج التعليم المفتوح مخرجات تخصصية تتواكب مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته مع العمل على إتاحة تخصصات غير تقليدية في ضوء معايير حاكمة مع التأكيد على ان تكون معايرة البرامج التعليمية في النظام الأساسى . 2- مراعاة اعداد مصفوفة لبرامج التعليم المفتوح تعكس شخصية كل جامعة والتأكيد على تلبية الأحتياجات المجتمعية والبيئة المحيطة . 3- عدم الموافقة على فتح اى برنامج تعليم مفتوح في اى جامعة (ولو بنظام الشراكة) الا في حالة وجود نظام تعليمى ذو صلة في تلك الجامعة . 4- وضع خطة استراتيجية لبرامج تدريبية للهيئة محددة تفى بحاجات السوق واحتياجاته بهدف دعم الدارسين خلال وبعد فترة الدراسة . 5- وضع معايير جودة دقيقة تحكم قواعد التسجيل والحذف والإضافة والأنسحاب من المقررات والتسجيل للتفعيل البينى وكذلك للتحويل من والى البرنامج مع تحديد حد اقصى لمدة الدراسة وكذلك حد اقصى للأنقطاع عن الدراسة 6- وضع خطة للدبلومات المهنية المتخصصة لرفع الكفاءة المهنية لطلاب التعليم المفتوح بما يدعم تعزيز قدراتهم التنافسية بسوق العمل . وبالنسبة للإطار الزمني لتطبيق التعليم المفتوح المطور بشهاداته ومساراته إطار زمن مفتوح للتعليم المفتوح المطور إلغاء النمط الحالي للتعليم المفتوح مع تطوير جودة النظام القائم بشغل 75 % الباقية بتعليم ذاتي قائم على حد أدنى من آليات التعليم الإلكتروني المدمج، مع تحديد عدد خمس سنوات كحد أقصى لإلغاء النمط القائم المطور، وتطوير نظام التعليم المفتوح المستقبلي بدمج آليات تعليم إلكتروني مدمج، مع بدء العمل بالنظام المطور ابتداء من العام الجامعي 2017 /2018 والسماح بسنة دراسية كمرحلة انتقالية.
