أعرب الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، عن استنكاره لإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي، أول أمس الخميس، مؤكدًا تضامنه الكامل معه. وقال «حمزاوي»، في تغريدةٍ له عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «متضامن مع الحقوقي مالك عدلي وكل من سلبت حريته لكي يسود الرأي الواحد، لن يجنب القمع جمهورية الخوف النهايات المريرة». وأمرت النيابة، أمس الجمعة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، بحبس مالك عدلي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد انتهاء التحقيقات معه ووجهت إليه تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها. وشملت الاتهامات الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على مالك عدلي بمنطقة المعادي، في ساعةٍ متأخرةٍ من مساء أمس الخميس؛ تنفيذًا لقرار ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر، حيث كان عدلي ضمن تسعة آخرين بينهم عمرو بدر ومحمود السقا وستة نشطاء صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار من نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة لاتهامهم بالتحريض على التظاهر في 25 إبريل الماضي. وخرجت مظاهرات 25 إبريل الماضي، بعنوان «الأرض هي العرض»؛ وذلك اعتراضًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بموجبها الإعلان أنَّ جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
