استقبل حزب الوطن بكل الرفض والاستنكار قرار مجلس الوزراء المصري بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية. وقال الحزب، في بيان رسمي له، اليوم الإثنين: «موقفنا من هذه القضية غير متصل ولا مرتبط برأينا السابق في الحكومة بل محض نصيحة وإخلاص لشعبنا وبلدنا، ونصيحة ومساندة لحكومة كان قدرها تحمل المسئولية في هذه الظروف العصيبة». وأضاف البيان: «لأول مرة في التاريخ نشاهد خلافًا حدوديًا، يحسم في لحظات في غفلة من الشعب، وبحرص من مؤسسة الرئاسة والوزارة والأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية والإعلام الحكومي، كل هذه الأجهزة تتسابق لتسليم الأرض للخصوم، وإخفاء أدلة ملكيتها وأحقيتها بالأرض». وذكر: «في موقف محزن مخزٍ لن يغفره التاريخ أبدًا للمخطئين في حق مصر، ورغم أن الوظيفة الأهم لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هي الحفاظ على سلامة البلاد، ووحدة أراضيها، فإذا كانوا يتسابقون للتفريط فيها، فما هي مسوغات بقائهم؟». وأوضح البيان: «أبناء حزب الوطن وأبناء مصر المخلصين دومًا يقدمون العزة والكرامة على الخبز والنفط، والحفاظ على سلامة الأرض وحريتها مقدم على حيازة الأموال وتكديس الثروات، وهم يدركون تمامًا أن الآباء ضحوا بأرواحهم صيانة لسلامة وحرية أراضيهم، وهم سائرون على دربهم، ملتزمون بنهجهم». وأضاف: «الأدلة والبراهين على مصرية الجزيرتين أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر، ويكفي أن أبناءنا بالمدارس والمعاهد والجامعات وكل الوزارات يدرسون أن جزر تيران وصنافير مصرية صميمة، ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والخارجية وغيرها ارتكبوا مخالفة جسيمة للقانون والدستور المصري، بالتنازل عن السيادة المصرية عن الجزر دون الرجوع إلى الشعب المصري». وذكر: «هذه ليست أول مخالفة في هذا الشأن، فقد سبق التفريط في حق مصر في مياه النيل وكذلك ترسيم الحدود البحرية بالبحر المتوسط دون الرجوع إلى استفتاء الشعب، وكل هذه مخالفات تستوجب المساءلة والمحاسبة. وأشار: «أما إخواننا أهل المملكة العربية السعودية الكرام وقيادتها الحكيمة، فمرحبًا بكم على أرض مصر الحرة، إن لم تحملكم الأرض حملناكم على رؤوسنا، ونفديكم بدمائنا وأرواحنا، ولكن عذرًا أرض مصر من عرضها ليست للبيع، وترابها ليس للمساومة». واختتم الحزب بيانه: «نهيب بالشعب المصري أن يستمسك بمكتسبات ثورة يناير، وحقوقه في العيش والكرامة والعزة والحرية ومعرفة الحقيقة، ونهيب بالحكومة الالتزام بالنزاهة والشفافية، وأسس الحكم الرشيد والحوكمة، والخضوع لرقابة الشعب ومحاسبته للمسؤولين من كافة المستويات، ونطالب بعرض كافة القضايا المتعلقة بالاتفاقات الدولية والسيادية للحوار المجتمعي المفتوح والعرض على مجلس النواب ثم الاستفتاء الشعبي كما ينص الدستور المصري».
