كتب - هشام شعبان اهتمت بعض وسائل الإعلام الإلكترونية في السودان بالاتفاق الذي أبرمته مصر والسعودية، والذي على إثره أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي أن جزيرتا "تيران وصنافير" سعوديتان وليستا مصريتين. هذا الإعلان دفع عدد من المواقع الإخبارية السودانية لطرح قضية حلايب على السطح مرة أخرى، فتحت عنوان "مصر تعيد جزيرتين محتلتين للسعودية .. فهل تعيد مثلث حلايب للسودان ؟"، كتب موقع "النيلين" السوداني، مستعرضا تاريخ النزاع بين القاهرة والرياض حول الجزيرتين والذي انتهى أخيرا باستعادة السعودية للجزيرتين. وفي موقع "سودان تريبون" تصدرت قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية العناوين، وقام الموقع بالربط بين ترسيم الحدود المائية وبين الموقف السوداني الرسمي الذي وصفه ب"المتراخي" في قضية مثلث حلايب.. تحت عنوان "صمت سوداني بعد ترسيم للحدود البحرية بين مصر والسعودية يرجح تضمنه حلايب"، كتب "سودان تريبون": أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا توضيحيا ليل السبت حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تم توقيعها، الجمعة، مؤكدا فيه ضمنا ان المفاوضات التي سبقتها شملت منطقة حلايب المتنازع عليها مع السودان. وأضاف الموقع: التزمت الحكومة السودانية الصمت حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وليس من الواضح إذا ما كان لديها النية لأتخاذ أي اجراء. واستعان الموقع المذكور بمقال نشره منذ عام لخبير القانون الدولي السوداني الدكتور فيصل عبد الرحمن على طه ينتقد فيه موقف الخرطوم المتراخي حيال المسألة وتقاعسها عن الرد على الإعلان السعودي حول نقاط الأساس في حينها وتحفظ القاهرة عليه. وقال الخبير "في ضوء ما أسلفنا فإن المرء كان يتوقع تحركاً دبلوماسياً سريعاً من السودان: كأن تطلب وزارة الخارجية مثلاً توضيحاً من المملكة عن الحدود التي يجري التفاوض بشأنها مع مصر وما إذا كانت تشمل إقليم حلايب، والتحفظ على الإعلان المصري لأنه مؤسس على فرضية أن منطقة حلايب تخضع للسيادة المصرية، والتحفظ كذلك ورفض نتائج أي مفاوضات سعودية - مصرية تقوم على أساس الاعتراف بالسيادة المصرية على حلايب. ومن ثم تضمين الموقف القانوني في مذكرة أو مذكرات وإيداعها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وطلب تعميمها على الدول الأعضاء ونشرها".
