أصدر مجلس الوزراء، بيانا رسميا، مساء اليوم، حول الاتفاقيات مع السعودية، وقال فيه أن جزيرتي صنافير وتيران ضمن المياه الأقليمية السعودية، وكان هذا نص البيان: كان التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما. وجاء هذا الإنجاز بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015. وقد اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأممالمتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة. وقد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ. وسيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة. وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها. تاريخ تيران وصنافير وسيادة مصر عليهما ترسيم 1906 أثارت الدولة العثمانية مسألة حدود مصر الشرقية، في عام 1906 واعتبرت أن العقبة وأم الرشراش "إيلات" ليستا جزءا من الأراضي المصرية رغم نص اتفاقية 1840 على ذلك وأثارت من جديد قضية سيناء وكان الرأي العام المصري وقتها يميل للدولة العثمانية في هذا الشأن بسبب معرفته أن الاحتلال البريطاني يحاول اتخاذ سيناء مبررا للسيطرة على فلسطين وتهديد الحجاز فلم تجد تركيا رفضا شعبيا مصريا كبيرا وبناء عليه أمر السلطان العثماني قائد جيشه بالاستيلاء على العقبة وطابا بشكل كامل وبعد أزمة كبيرة ومفاوضات تم التوافق على أن تتواجد قوة مصرية في طابا باعتبار أن مصر كلها جزءا من الدولة العثمانية. ولكن بعد ذلك صعدت تركيا من جديد رغبتها وبعد خلافات كبيرة تم التوصل ل«اتفاقية 1906» المبرمة بين مصر والدولة العثمانية في تسوية الحدود الشرقية لمصر والتي تعتمد حتى اليوم كحدود رسمية بين مصر وفلسطينالمحتلة، وطبقا لهذه الاتفاقية تم اعتبار كل من جزر تيران وصنافير جزءا من السيادة المصرية، وكذلك قرية أم الرشراش “إيلات” حاليا وبناءا عليها أيضا تم فصل العقبة والساحل الأسيوي على طول خليج العقبة عن السيادة المصرية – الجدير بالذكر أنه في هذا الفترة لم تكن هناك دولة تسمى الأردن ولا السعودية – أما حكام شبه الجزيرة العربية “إمارة جبل شمر” لم يروا أن لهم أي حق في هذا الصراع وأن حدودهم تنتهي عند ما أقرته الدولة العثمانية لمحمد علي باشا عام 1840. حدود مصر سنة 1840 اتفاقية كامب ديفيد بعد حرب أكتوبر عام 1973 وقع الجانبان المصري والإسرائيلي، معاهدة كامب ديفيد عام 1978، وبحسب المعاهدة خضعت الجزيرتان لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات، وتم وضع قوة مراقبة للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام والمتعلقة بفتح خليج تيران. وحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد وضعت الجزيرتان ضمن المنطقة “ج” المدنية، التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقًا، لكن ذلك لا ينفي أنها تمارس سيادتها على هاتين الجزيرتين، وهنا لم تعترض الدولة السعودية التي قامت في 1926، على نص المعاهدة الذي تضع الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وكان أحرى بها، على الأقل أن تتحفظ على ذكر الجزيرتين في نص المعاهدة إن كانت ترى أن لها حقوق في ملكية الجزر. محميمة طبيعية أكدت وزارة البيئة على موقعها الإلكتروني، أن جزيرتي "تيران وصنافير" من الجزر المصرية التابعة للمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء. وكتب الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة، أن جزيرة "تيران" تبعد نحو 6 كم من ساحل سيناء الشرقى وهى من الجزر والشعاب المرجانية العائمة وتتكون من صخور القاعدة الجرانيتية القديمة وتختفى تحت أغطية صخور رسوبية وتنحصر مصادر الماء في الجزيرة من مياه الأمطار والسيول الشتوية التي تتجمع في الحفر الصخرية التي كونتها مياه الأمطار والسيول الشتوية بإذابتها للصخور. وأضاف الموقع الإلكتروني أن جزيرة "صنافير" توجد غرب جزيرة تيران، وعلى بعد نحو 2.5 كم منها يوجد خليج جنوبى مفتوح يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ.
صحيفة سعودية تعترف بالسيادة المصرية في مايو 2003، عنونت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، "مصر ترفض تفكيك أجهزة المراقبة على ساحل تيران وماهر يتهم إسرائيل بالتهرب من السلام". وقالت الصحيفة، علمت «الشرق الأوسط» أن السلطات المصرية رفضت الاستجابة لطلب رسمي تقدمت به إسرائيل للاطلاع على حقيقة الأجهزة التي وضعتها مصر بشكل مفاجئ مؤخرا على ساحل خليج تيران في شرم الشيخ، لمراقبة الحركة الملاحية في المنطقة. وقالت مصادر ديبلوماسية مصرية مسؤولة ل«الشرق الأوسط»، إن الطلب الإسرائيلي الذي تم تقديمه ويتضمن اقتراحا بالسماح لوفد إسرائيلي بزيارة المنطقة قد تم تجاهله، وهو ما اعتبرته إسرائيل موقفا سلبيا يتطلب تدخل الولاياتالمتحدة، باعتبارها الراعي الوحيد لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979، وأضافت أن القاهرة أحاطت واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية علما بطبيعة الإجراءات التي اتخذتها لتعزيز القدرات المصرية على متابعة حركة الملاحة ومرور السفن في مضيق تيران. وأكدت المصادر أن السلطات المصرية لا تنوى تفكيك الأجهزة التي وضعتها. وأكد وزير الخارجية المصري أحمد ماهر صحة ما نشرته «الشرق الأوسط» قبل يومين حول تقديم إسرائيل احتجاج رسمي للسلطات المصرية حول ما تم من إجراءات في مضايق تيران، وقال: «هذه الإجراءات لا تتنافى مع التزامات مصر بموجب معاهدة كامب ديفيد، كما لا تتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية.. مصر حرة في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات على ترابها الوطني دون النظر الى أية اعتبارات أخرى». وقال ماهر: «من لا يعجبه هذا الأمر فهذا شأنه لأننا نتحرك في إطار الشرعية الدولية وفي إطار القانون. وأشار إلى أن «إسرائيل تحاول دائما أن تختلق المشاكل، وتعمقها ونحن في مصر لا نهتم بهذه الأمور.. الإسرائيليون يحبون اختلاق الزوابع، ومصر لا تهتز لزوابع إسرائيل». وتستطرد الجريدة السعودية، ووفقا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فان الطرفين المصري والإسرائيلي يعتبران «أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات الدولية المفتوحة لكافة الدول من دون عوائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوى من والى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة». وتنص المادة الأولى من الفقرة الخامسة في هذه المعاهدة على أن تتمتع السفن الإسرائيلية والشاحنات المتجهة من إسرائيل واليها بحق المرور في قناة السويس وداخلها في كل من قناة السويس والبحر الأبيض المتوسط، وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول، كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل واليها معاملة لا تتسم بالتميز في الشؤون المتعلقة باستخدام القناة. وكالعادة لم تعترض الدولة السعودية، على نسب الجرز للسيادة المصرية في صحيفة يملكها سعوديون. المناهج التعليمية توجد جزيرتي صنافير وتيران ضمن الجزر المصرية في خليج العقبة، من خلال منهج الجغرافيا بمادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي. جزيرتا تيران وصنافير تقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم². وكانت الجزيرة نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا، وكان بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع. أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم². تصنع الجزيرتان ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها يقع بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وهو أقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة، ويبلغ عمقه 290 مترًا، ويسمى ممر “إنتربرايز”، والثاني يقع أيضًا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، ويسمى ممر “جرافتون”، ويبلغ عمقه 73 مترًا فقط، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، ويبلغ عمقه 16 مترًا فقط. أهمية الجزيرتين تكمن أهمية جزيرة تيران في تحكمها بمضيق تيران لكونها تطل عليه، إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقيةلسيناء، ورأس حميد في السواحل الغربية لتبوك في السعودية، كما أن للجزيرتين أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان فى حركة الملاحة الدولية من خليج العقبة، حيث تقعان عند مصب الخليج، الأمر الذي يمكنهما من غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة. بجانب الأهمية الاستراتيجية توجد أيضًا أهمية طبيعية، حيث تتميز الجزيرتان بالشعاب المرجانية العائمة وصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وهو ما يجعلها مقصدًا لمحبي رياضات الغوص ولهما برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ، كما توجد بهما ثروة من الأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض كالسلاحف الخضراء والأحياء المائية الأخرى مثل الرخويات وشوكيات الجلد والطحالب البحرية وغيرها، كما تمثل الجزيرتان مكانًا فريدًا يأوي إليه العديد من الطيور، منها طائر العقاب النادر “الأوسبرى”.
