وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه بعد المقبل "23 مارس الجاري". وحسب بيانٍ صادرٍ عن مجلس الوزراء، يأتي مشروع القانون الجديد للقضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عددٍ من الجهات فى هذا المجال، ما يؤدي إلى البطء في منح التراخيص، بالإضافة إلى معالجة موضوع منح ترخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر التي تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، حيث ينظمها قانون رقم 453 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصادر عام 1954، والذي مضى على صدوره قرابة سبعة عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه. ويهدف المشروع الجديد إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بذلك، وتتمثل أهم محاور القانون الجديد في العدول عن منهج الترخيص المسبق لكافة الصناعات، ومراجعة الاشتراطات وتوحيد جهة الاختصاص بإصدارها، مع تبني فكرة مكاتب الاعتماد لتيسير الإجراءات، ومراجعة العقوبات المالية والجنائية وإضافة إمكانية التصالح. ويضع مشروع القانون الجديد تعريفًا موحدًا للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً ومتناهية الصغر، ويتبنى منهج الترخيص بالإخطار، حيث استحدث نظامًا للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثِّل درجةً كبيرةً من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها، مرفقًا بالبيانات والمستندات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية وفقًا لطبيعة المخاطر التي يمثِّلها النشاط، ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به في السجل التجاري للمنشأة الصناعية، ويقتصر دور الجهة الإدارية المختصة على مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به ومعاينة المنشأة للتأكُّد من استيفاء الاشتراطات، وفي حالة وجود مخالفة تخطر الجهة الإدارية المرخص له ليوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل اتخاذ قرار الغلق، كما أكَّد المشروع عدم سريان نظام الترخيص بالإخطار في المناطق التي يُحظر فيها إقامة نشاط صناعي. وفيما يخص اشتراطات التراخيص، فقد نصَّ القانون على إنشاء "لجنة اشتراطات منح التراخيص" بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تختص دون غيرها بتحديد كافة الاشتراطات اللازمة لمنح الترخيص وممارسة النشاط الصناعي وتصنيفها بحسب درجة المخاطر، كما تحدِّد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص الصناعية، بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية، ويصدر بالاشتراطات قرار من وزير الصناعة، كما أجاز مشروع القانون إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في مجال الاشتراطات لضمان جودة هذا العمل الفني والاستغناء عن الاشتراطات التي لا تصلح للممارسات الصناعة الحالية. واستكمالاً لإجراءات التيسير وتلافي مشكلات البيروقراطية، حسب البيان، أخذ مشروع القانون بفكرة مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص، والمرخص لها بذلك، لفحص مدى توافر اشتراطات الإنشاء والتشغيل اللازمة قانونًا لمنح الترخيص وغيرها من إجراءات استصدار التراخيص، بما في ذلك إجراءات الفحص اللاحقة لإصدار التراخيص، كما حرص المشروع على ضمان الجودة والثقة فيما يصدر من هذه المكاتب من شهادات، وقصر مشروع القانون التراخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة، وذلك وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يحدِّدها رئيس مجلس الوزراء، وتقوم هذه المكاتب على مسؤوليتها بمنح شهادات اعتماد مقبولة أمام الجهة الإدارية المختصة وجميع الجهات الأخرى ذات الصلة بالترخيص، ولا تعتد الجهات الإدارية المختصة بالشهادات التي تقدم بعد مضى عام من تاريخ صدورها. من ناحية أخرى، استعرضت اللجنة مجموعةً من التقارير حول المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى التقارير الخاصة بمدى توافر سلع الأساسية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة. حضر اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، وهاني دميان وزير المالية، وهشام زعزوع وزير السياحة، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، وأسامة الملا وزير البترول والثروات المعدنية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية.
