اعلن وزير التموين الدكتور خالد حنفى ان الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا ستساهم بشكل كبير في حل مشكلة توافر العملات الاجنبية حيث كان هناك دائما مشكلات لدى المنتجين للحصول على مستلزمات الانتاج مما ادى الى ضغوط فى التكلفة واخرى سعرية. واضاف فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء امس عقب انتهاء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية ، ان التجار كانوا يسعرون الدولار بعشرة جنيهات عند استيراد مستلزمات الانتاج وعطاء البنك المركزى الاخير بنحو 200 مليون دولار ادى الى نزول سعر الدولار فى السوق السوداء ليقارب سعر البنك المركزى حيث اصبح سعر الدولار 8٫59 جنيه وسيتم الاستيراد بهذا السعر بدلا من العشرة جنيهات. وان تلك الخطوة ستكون فى مصلحة الاسواق وستؤدى الى استقرارها . واكد ان اى رفع فى اسعار السلع سيكون غير مبرر خاصة وان المعروض من السلع سيزيد فى الاسواق مع انخفاض اى ضغوط سعرية بسبب اسعار الدولار . ووصف الوزير اجراءات البنك المركزى بان نتائجها ستكون ايجابية على الاسواق . وكشف ان المجمعات الاستهلاكية ضخت كميات كبيرة من السلع كما تاكدت الوزارة ان السلاسل الغذائية الكبيرة ستتخذ خطوات اخرى وعروض لتقليل الاسعار . وقال ان الاجراءات التى اتخذتها الحكومة ادت الى زيادة الصادرات المصرية خلال الشهر الحالى عن الشهور السابقة .وان لديه توقعات متفائلة فيما يتعلق بتحويلات المصريين بالخارج . وفى غضون ذلك وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه بعد القادم 23 مارس الحالي. ويأتى مشروع القانون الجديد للقضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، والبيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات فى هذا المجال، مما يؤدى إلى البطء فى منح التراخيص، بالاضافة إلى معالجة موضوع منح ترخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر التى تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، حيث ينظمها قانون رقم 453 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، ومضى على صدوره قرابة سبع عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه. ويهدف المشروع الجديد إلى تسهيل اجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بذلك، وتتمثل أهم محاور القانون الجديد فى العدول عن منهج الترخيص المسبق لجميع الصناعات، ومراجعة الاشتراطات وتوحيد جهة الاختصاص بإصدارها، مع تبنى فكرة مكاتب الاعتماد لتيسيرالاجراءات، ومراجعة العقوبات المالية والجنائية واضافة امكانية التصالح. كما يضع مشروع القانون الجديد تعريفاً موحداً للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً ومتناهية الصغر. ويتبنى مشروع القانون منهج الترخيص بالإخطار، حيث استحدث نظاماً للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الادارية المختصة بنشاطها مرافقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية، ويقتصر دور الجهة الادارية المختصة على مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به ومعاينة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات، وفى حالة وجود مخالفة تخطر الجهة الادارية المرخص له ليوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل اتخاذ قرار الغلق، كما أكد المشروع عدم سريان نظام الترخيص بالإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعي.
