صور وفيديو| الشرطي قاتل سائق الدرب الأحمر يطلب شهادة شقيقه.. والقاضي: ابعت هاته

تصوير - محمد أبو زيد:
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي اللبان، أولي جلسات محاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبدالحسيب، المتهم، بقتل سائق التوك توك بالدرب الأحمر، محمد سيد على، إلى جلسة 7 مارس الجاري، لتمكين دفاع المتهم من الإطلاع على أوراق القضية وسماع الشهود.
أثبتت المحكمة، حضور المتهم، وواجه ممثل النيابة بمواد الاتهام الواردة بامر الإحالة، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة ضده، وأبدى استعداده للترافع.
ونافشت المحكمة المتهم عن بياناته، فاوضح أنه يعمل بشرطة النقل والموصلات منذ أربع أعوام، وسأله المستشار رئيس المحكمة «هل قتلت المجني عليه؟»، فرد «وجدت 10 أفراد يحيطونني وأخي ويضروبونني فأخرجت سلاحي الميري ومعرفش عملت اية ومحستش بنفسي». فرد القاضي «يعني استخدمت السلاح»، فأجاب المتهم «أيوه يا فندم».
وطلب المدعون بالحق المدني، وزارة الداخلية، بتعويض مليون جنيه، لأسرة المجني عليه، وقال المحامي: «الوزارة هي اللي أدته السلاح».
وطلب دفاع أسرة المتوفي، تعديل القيد والوصف من قتل عمد، إلى قتل مع سبق الإصرار والترصد، لتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم الذي قتل الضحية بثلاث رصاصات.
بينما طلب محامي المتهم، التأجيل للاطلاع على أوراق القضية، واستدعاء طبيب الإسعاف وضابط الأدلة الجنائية، وضابط التخدير، لسماع شهادتهم.
وقال محامي المتهم إن موكله لم يكن في حالة طبيعية وقت الحادث، فاعترض ممثل النيابة على ذلك، مؤكدا أنه مجرد ادعاء للتنصل من الاتهام.، وبينما طلب المتهم استجواب شقيقه، شاهد النفي، الذي رافقه في وقت الواقعة ، فرد عليه القاضي: «ابعت أنت هاته».
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال رقيب الشرطة المذكور إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد علي إسماعيل (سائق) مستخدمًا سلاحه الأميري.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.
كما تضمنت أدلة الإثبات عديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.