استجوبت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة صبحي اللبان، رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر، عن اسمه وسنه. ورد المتهم قائلًا إنه يعمل بشرطة النقل والموصلات منذ أربع أعوام،، فقال رئيس المحكمة: "هل قتلت المجني عليه؟"، فرد "وجدت 10 أفراد حولي وأخي ويضربونني فأخرجت سلاحي الميري وأطلقت الرصاص؛ ومعرفش عملت إيه ومحستش بنفسي"، فرد القاضي "قائلًا "يعني استخدمت السلاح؟"، فأجاب: "أيوه يا فندم". كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وأبدت استعدادها للترافع، كما طلب المدعي بالحق المدني من وزارة الداخلية مليون جنيه تعويض مدني، قائلًا "الوزارة هي اللي ادته السلاح". كما طلب المدعي بالحق المدني، تعديل القيد والوصوف من قتل عمد، إلى سبق الإصرار والترصد، وطلب بإعدامه. وطلب الدفاع، استدعاء طبيب الأسعاف وضابط الأدلة الجنائية، وضابط التخدير، كما طلب المتهم استجواب شقيقه شاهد النفي الذي رافقه في وقت الواقعة، فرد القاضي:" ابعت أنت هاته". وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية، وأسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد على إسماعيل «سائق» مستخدمًا سلاحه الأميري. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور. كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.
