استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الحكم الصادر أمس من محكمة جنح المرج، بحبس الناشط السياسى عمرو على، منسق حركة شباب 6 أبريل، و ثلاثة آخرين، ثلاثة سنوات مع النفاذ، مع تغريم كل منهم 500 جنيه بتهمة حيازة مطبوعات تهدف لتعطيل أحكام الدستور في القضية رقم 4549 لسنة 2015، وقد وُجهت هذه التهم إليهم على خلفية دعوة للإضراب في يونيو 2015؛ اعتراضًا على تردى الأحوال الاقتصادية في مصر، واستمرار قمع المعارضة السلمية. قالت دعاء مصطفى، المحامية الحقوقية بالمنظمة، إ ن قوات الأمن ألقت القبض على عمرو علي من منزله بشبين الكوم يوم 22 سبتمبر الماضي ، واقتادته لمكان غير معلوم، حيث تم التحقيق معه منفرداً دون حضور محامى معه، بتهمة حيازة مطبوعات تهدف لتعطيل العمل بالدستور، ولم يتمكن أهله ولا محاميه من زيارته سوى بعد ضبطه ب6 أيام. وصفت "دعاء"، الحكم الصادر بأنه استمرار للتضييق على الحريات فى مصر وترديها بشكل ملحوظ، خاصة فى الآونة الأخيرة. كما حذرت المفوضية من غياب العدالة وشيوع الظلم، مطالبة بالإفراج عن عمرو علي وجميع المحتجزين، على خلفية قضايا تتعلق بالعمل السياسي السلمي أو الدفاع عن حقوق الإنسان.
