أعلن الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الجمعية العمومية الطارئة، التي انعقدت اليوم الجمعة، اتخذت 6 قرارات؛ على خلفية أزمة اعتداء أمناء شرطة على أطباء بمستشفى المطرية. قال سمير: " الامتناع عن تقديم خدمات بأجر للمستشفيات العمومية بعد أسبوعين؛ حال لم يتم اتخاذ إجراء، وسينظم خلال الأسبوعين، وقفات احتجاجية أمام المستشفيات؛ لحين محاكمة المتهمين بتهم جنا ئية حقيقية ". تابع: "إحالة وزير الصحة للتأديب والمطالبة بإقالته، التأكيد على القرارات السابقة بإغلاق أي مستشفى تتعرض للاعتداء، رفض قرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، مناقشة الاستقالات الجماعية في الجمعية العمومية العادية 25 مارس المقبل، تحويل أي طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفيذيين الذين يهددون أي طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة، مع عقوبتهم عقوبة مشددة، ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات".