قررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإجماع، مساء اليوم الجمعة، في اجتماعها الطارئ، الامتناع عن تقديم أي خدمات علاجية بأجر وغلاق جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الجمهورية. وافقت الجمعية بعد تصويت كافة الحضور بالموافقة على قرار تأمين المستشفيات ومنع دخول أي فرد مسلح إلى حرم المستشفيات سواء كان طالب للخدمة أو منتفع. وأقرت تحويل وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب، بالإضافة إلى الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى يتعرض لاعتداء من أي بلطجية وإغلاقه تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك. كما أقرت تحويل أي طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفذيين الذين يهددون أي طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم عقوبة مشددة ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات، ورفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة التدريب الإلزامي للأطباء. وقالت الجمعية إن أي اعتداء على طبيب داخل عمله يتم تقديم محضر لصالحه ضد المعتدي باسم وزارة الصحة وتتكفل به وزارة الصحة بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب وتحويل أي مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفوري داخل النقابة. وطالبت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بتركيب كاميرات مراقبة في كافة الطرقات بجميع المستشفيات ومنع دخول أي شخص يحمل سلاح داخل المستشفيات. تنظيم وقفات احتجاجية بالمستشفيات السبت 5 مارس المقبل إذ لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء الخاصة بتأمين المستشفيات ومحاسبة أمناء الشرطة الذين تعدوا على أطباء مستشفى المطرية التعليمي. يذكر أن "دار الحكمة" مقر النقابة العامة العامة للأطباء في شارع القصر العينى، شهد إقبالًا وازدحامًا كثيفًا من قبل الأطباء وصل إلى حوالى 10 آلاف طبيب من مختلف محافظات الجمهورية؛ للمشاركة بالفعاليات رافعين لافتات تطالب بسرعة إصدار قرارات لمحاسبة أمناء الشرطة المعتدين على الأطباء. وكان أمناء شرطة، اعتدوا بالضرب على أطباء في مستشفى المطرية التعليمي مطلع الأسبوع الماضي، واقتادوه إلى قسم شرطة المطرية؛ بسبب رفضه تحرير تقرير طبي له.
