بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، جلسة سماع مرافعة النيابة العامة، بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر. وأثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، وقال رئيس المحكمة للمتهمين الموجودين داخل قفص الاتهام: «تباعدوا». وسألت المحكمة النيابة عن تنفيذ قرارها بالجلسة السابقة، فأفاد ممثلها أنه تمت مخاطبة الجهة الإدارية، ولم يرد الرد حتى الآن، فنبهت المحكمة باستعجال الأمر. وبدأ ممثل النيابة العامة المرافعة، بتلاوة قوله تعالى: ( قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا * الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا * أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) . ووصف القضية بأنها ختام فصل جديد، من انتهاك للأديان، وخيانة للأوطان، من جماعة الإخوان، مؤكدًا انطباق قول الإمام على عليهم، بأنهم «الحورية» قاصدَا الخوارج من أهل حوراء، وتساءل أفلا يعتبرون، أفلا يرتجعون عن الطاعة العمياء، وأكنهم خلقوا هباء، أفلا يدركون أن طريقهم مأهول للنار وبئس القرار؟، لدرجة أن أحد مسؤليهم قال لأخيه: «أتظن نفسك مسلمًا بعدما خرجت من الجماعة». وتابع ممثل النيابة: «بلادى وإن جارت على عزيزة .. ولو أننى أعرى بها وأجوع .. ولى كف ضرغام أصول ببطشها.. وأشرى بها بين الورى وأبيع.. تظل ملوك الأرض تلثم ظهرها ..وفى بطنها للمجدبين ربيع ..أأجعلها تحت الثرى ثم أبتغى.. خلاصا لها؟ أني اذن لوضيع». وشدد ممثل النيابة: «كلا لا يتعارض الدين مع حب الوطن، إلا أن المتهمين جاهلون لا يعلمون، أفشوا أسرارًا تضر بموقف مصر بين الدول، وأضروا بالمصالح القومية للبلاد، وشؤنها الاقتصادية والأمنية، واخترقوا أمانتها بعد أن أئتمنوا عليها، وجعلوها مادة تذاع وتباع، إرضاء للجماعة. وتابع: «لايقدم لص على السرقة حتى يطمئن طريق هروبه، ولا يأمن الخائن على جريمته حتى يأمن هروبه»، والمتهم محمد مرسي، استغل مجيئه رئيسًا للبلاد، وأن غدا الآمر الناهى بأمر القانون، باختصاص حمله الله أمانته، لكنه سمح لأول مرة منذ عقود بدخول الموظفين إلى قصور الرئاسة حاملين هواتفهم المحمولة، وقصر التفتيش على المفرقعات، دون تفتيش كبار المسؤلين. وتساءلت النيابة: وماذا بعد يامرسي؟، عين صيدلى مديرًا لمكتبه، وآخرين فى مناصب بمكتب رئاسة الجمهورية، ليس لشيء إلا لأنهم من جماعته وعشيرته، وأكد عدم تخوين الحراس، لمن جلبهم الرئيس، فهذا عهد أمانة البلاد منذ أعوام الملكية، فلم يتخيلوا أن قرار الرئيس سيأتى بتعيين صاحب عمل خسيس أو خائن دسيس». وأكد ممثل النيابة إفشاء المتهمون لأسرار البلاد، وتسريب معلومات بالمستندات عن حدود البلاد وتأمينها، والمواقع العسكرية بدولة عظمى، والتوازن العسكرى بالمعلومات العسكرية، ومعلومات عن القائمين عليها وبرلمانها. وأشار إلى أن مرسي سعى لجعل نفسه إلها، أصدر إعلانا دستوريا قال فيه «أنا ربكم الأعلى»، وحصن قرارته من الإلغاء، وكأنه يقر كتاب منزل، وكان صفته الخنوع والخضوع، وإعمال السمع والطاعة، والبيع لمصر فى سبيل الجماعة، فهكذا كانت أوامر سادته اختلاس وإخلال، وسعى لإسقاط مؤسسات الدولة، فسعوا لجمع المستندات، ووضعوها فى حقيبة وشحنوها فى سيارات، وخرجوا بها من قصر الرئاسة فى وضح النهار، فغدروا بالحراس الذين ظنوهم من الأخيار، لكنهم كانوا من خائنين. اتهمت نيابة أمن الدولة، بالقضية كل من: محمد مرسي العياط، رئيس الجمهورية الأسبق، و أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير انتاج بقناة مصر 25، ومحمد ع كيلاني مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين الصيرفي، طالبة، وأسماء محمد الخطيب «هاربة» مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء سبلان «هارب» أردنى الجنسية مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال «هارب» رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية. ونسبت لهم النيابة أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2سبتمبر 2014، حصلوا جميعاً على سراً من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياساتالدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات