تستمع محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لمرافعة النيابة العامة في قضية اتهام الرئيس المعزول "محمد مرسي و آخرين ، في القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر" . بدأ ممثل النيابة العامة المرافعة، بتلاوة قوله تعالى: "قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالا ، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ، أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا" وتصف المرافعة ، احداث القضية ، بختام فصل جديد، من انتهاك للأديان، وخيانة للأوطان، من جماعة الإخوان، مؤكدًا انطباق قول الإمام على عليهم، بأنهم "الحورية" قاصدَا الخوارج من أهل حوراء، وتساءل أفلا يعتبرون، أفلا يرتجعون عن الطاعة العمياء، وأكنهم خلقوا هباء، أفلا يدركون أن طريقهم مأهول للنار وبئس القرار؟، لدرجة أن أحد مسؤليهم قال لأخيه: "أتظن نفسك مسلمًا بعدما خرجت من الجماعة". وتابع ممثل النيابة: لا يتعارض الدين مع حب الوطن، ولكنه أمنًا لها، إلا أن المتهمين جاهلون لا يعلمون، أفشوا أسرارًا تضر بموقف مصر بين الدول، وأضروا بالمصالح القومية للبلاد، وشؤنها الاقتصادية والأمنية، واخترقوا أمانتها بعد أن أئتمنوا عليها، وجعلوها مادة تذاع وتباع، إرضاء للجماعة. وتضيف المرافعة ،قائلةً بانه "لايقدم لص على السرقة حتى يؤمن طريق هروبه، ولا يأمن الخائن على جريمته حتى يأمن هروبه"، والمتهم محمد مرسي، استغل مجيئه رئيسًا للبلاد، وأن غدا الآمر الناهى بأمر القانون، بإختصاص حمله الله أمانته، لكنه سمح لأول مرة منذ عقود بدخول الموظفين إلى قصور الرئاسة حاملين هواتفهم المحمولة، وقصر التفتيش على المفرقعات، دون تفتيش كبار المسؤلين. وتساءلت النيابة: وماذا بعد يامرسي؟، عين صيدلى مديرًا لمكتبه، وآخرين فى مناصب بمكتب رئاسة الجمهورية، ليس لشيء إلا لأنهم من جماعته وعشيرته، وأكد عدم تخوين الحراس، لمن جلبهم الرئيس، فهذا عهد أمانة البلاد منذ أعوام الملكية، فلم يتخيلوا أن قرار الرئيس سيأتى بتعيين صاحب عمل خسيس أو خائن دسيس". وأكد ممثل النيابة إفشاء المتهمون لأسرار البلاد، وتسريب معلومات بالمستندات عن حدود البلاد وتأمينها، والمواقع العسكرية بدولة عظمى، والتوازن العسكرى بالمعلومات العسكرية، ومعلومات عن القائمين عليها وبرلمانها. وأشار ممثل النيابة إلى أن مرسي سعى لجعل نفسه إله، أصدر إعلان دستورى قال فيه أنا ربكم الأعلى، وحصن قرارته من الإلغاء، وكأنه يقر كتاب منزل، وكان صفته الخنوع والخضوع، وإعمال السمع والطاعة، والبيع لمصر فى سبيل الجماعة، فهكذا كانت أوامر سادته اختلاس وإخلال، وسعى لإسقاط مؤسسات الدولة، فسعوا لجمع المستندات، ووضعوها فى حقيبة وشحنوها فى سيارات، وخرجوا بها من قصر الرئاسة فى وضح النهار، فغدروا بالحراس الذين ظنوهم من الأخيار، لكنهم كانوا من خائنين. وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
