قال مصدر مسؤول بشعبة المستوردين، تعليقًا على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة، إن هذا القرار قد يراه الرئيس لصالح الدولة ويدعم الصناعة المصرية، ويقلل من حجم الاستيراد للسلع، لكنه بُنيّ على معلومات خاطئة أمدها به مسؤولين، وهو قرار يخُالف اتفاقية التجارة العالمية . وتضمن القرار تحديد التعريفة الجمركية على بعض أنواع المكسرات بنسبة ٢٠٪، وبعض أنواع الفاكهة بنسب تتراوح بين ٢٠ و٤٠٪، وبعض أنواع السكر بنسبة ٢٠٪، وأغذية الكلاب والقطط بنسبة ٤٠٪، والعطور ومستحضرات التجميل بنسبة ٤٠٪. وأضاف المصدر أن عرض المعلومات على الرئيس لم يكن فيه أمانة، خاصة وأن الرئيس اتخذ القرار بدافع حماية المنتج المصري، ولكن للأسف لن يفيد السلع المصرية، قائلاً: «إحنا مابنصنعش الياميش، إحنا كده بنعمق الاحتكار، وبنرفع نهم وشراسة المحتكرين، وبنزود الاسعار على المستهلكين». وشمل القرار الذي أصدره الرئيس ونُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، بعض الأحذية والملابس بنسبة ٤٠٪، وبعض الأجهزة الكهربائية من مراوح وثلاجات وتكييفات وسخانات ومكاوي وأفران وراديو كاسيت ومشغلات أسطوانات وأثاث وأجهزة ألعاب الفيديو بنسبة ٤٠٪. وأضاف قائلًا: «هذه القرارت لا تتماشى مع قانون التجارة العالمية والمعاهدة التي وقعتها مصر ضمن اتفاقية "الجات"، وهذا قد يؤدي إلى المعاملة بالمثل من الدول الأوربية تحديدًا، وهو ما قد يخل بالميزان التجاري، وهو ليس في صالحنا لأن دول أوربا دليهم بدائل كثيرة للمنتجات المصرية». وأشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج المحلي لا تُلبي أزواق والجودة التي يطلبها المصريين، لذلك يلجأ إلى المستورد، موضحًا أن حماية الصناعة المصرية تعمق فشل الصناعة المصرية؛ لأنها لن تقدر على حماية نفسها في الخارج، لذلك يجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية بالتعاون مع كل الوزرات المعنية. ولفت المصدر القريب من صنع القرارات الخاصة بالمستوردين، أن هذا القرار يصب في صالح مجموعة من المحتكرين ومجموعة من الفاسدين للتوحش والسيطرة على السوق، منوهًا إلى أن الاستيراد السلعي يساوي 15 % من حجم الواردات المصرية بالكامل التي تبلغ 70 مليار دولار، أي نحو 20 مليار دولار فقط، مؤكدا أن حصيلة الجمارك ستتأثر بشكل كبير سلبياً بهذا القرار. وتبرر الحكومة قرارها بحماية المنتج المحلي، وخفض النفقات على السلع التي تراها أنها استفزازية وتقلل من حجم الاحتياط النقدي الأجنبي.
