جاءت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بترشيد الاستيراد من الخارج للحيلولة دون تشكيل أعباء علي موارد الدولة من العملات الأجنبية، وخاصة أن قوائم السلع المستوردة تضم العديد من المنتجات غير الضرورية التي يمكن توفير بدائل محلية لها بأسعار تنافسية وبجودة أفضل؛ لتفتح ملف استيراد السلع غير الاستراتيجية «الاستفزازية» والتي بلغت فاتورة استيرادها 10 مليارات دولار، تشمل واردات أدوات مكتبية وطعام كلاب وقطط، جمبري، كافيار، ولحوم طاووس وغزلان ونعام، وأجهزة تكييف وغيرها. فاتورة الاستيراد الأرقام جاءت صادمة لتثير كثيرا من التساؤلات حول قدرة مصر علي توفير هذه السلع محليا في إطار خطة الدولة لتخفيف الضغط علي العملات الأجنبية وخاصة الدولار، ومطالب المستثمرين بحظر استيراد هذه السلع، في الوقت الذي تعكف فيه الحكومة علي دراسة تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية علي السلع غير الإستراتيجية، والحديث عن الانتهاء قريبا من قائمة السلع المقترحة لرفع التعريفة الجمركية عليها.وفي جولة ل»الأخبار» بأحد الماركات الشهيرة للسلع الغذائية، وفي ركن مخصص لطعام الحيوانات، رصدنا أسعار سلع مستوردة كطعام للكلاب والقطط، وتراوح سعر أكل القطط ما بين 17 جنيها للأكياس وزن ال 250 جراما وحتي 76 جنيها ويزيد حسب الأنواع وجهة الاستيراد، فيما تراوحت أسعار أكل الكلاب ما بين 20 جنيه إلي 380 جنيها وجميعها مستوردة، وهي عبارة عن قطع دواجن أو لحوم، أرز باللحمة أو بالدواجن، إضافة إلي وجود علب كنظام وجبات يتراوح سعرها ما بين 15 إلي 30 جنيها. فيما بلغت أسعار الشيكولاته المستوردة من 13 جنيها إلي 40 جنيها للأحجام الصغيرة وحسب النوع وجهة الاستيراد ما بين تركي وفرنسي وألماني، إلي 200 جنيها و350 جنيها للأحجام الكبيرة، وبلغ سعر اللبان المستورد من 9 إلي 14 جنيها. العملات الأجنبية د. أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أكدت أن التوجيه بترشيد استيراد السلع غير الضرورية يأتي في وقت بالغ الأهمية لدعم المنتج المحلي وتخفيف الضغط علي العملات الاجنبية اللازمة لتوفير سلع استراتيجية من الخارج، مشيرة إلي أن هناك أزمة في توفير العملات الأجنبية بالنسبة للاستيراد، وحجم فاتورة الوارادات يترتب عليه أشياء كثيرة قد تمثل ضغطا علي قيمة الجنيه، لذلك يجب إعادة النظر في هيكل الواردات من السلع غير الإستراتيجية وهي تشمل بعض الأدوات المكتبية، الأحذية، الملابس، فوانيس رمضان، إضافة الي بعض الكماليات الأخري كطعام الكلاب والقطط، وبعض أنواع الفاكهة. وشددت علي أهمية أن تتسق خطواتنا مع منظمة التجارة الدولية ومراعاة القواعد والاتفاقيات المنصوص عليها حتي لا يحدث تعارض مع التزاماتنا الدولية، مشيرة إلي أن هناك نص في ميثاق المنظمة يؤكد علي أنه في حالة وجود مشاكل معينة أو أزمات تمر بها أي دولة فمن حقها وضع قيود معينة تضمن حمايتها من أي آثار سلبية علي اقتصادها وبما لايخالف الاتفاقات الدولية وبالتشاور مع المنظمة، وبما يضع حدا لخروج العملات من البلاد، مضيفة أن مصر ملتزمة أكثر من اللازم فيما يخص الجمارك رغم وجود هامش لرفعها من 15% إلي 20% وبالوسائل القانونية. وفي هذا السياق، طالب اتحاد المستثمرين، بحظر استيراد السلع الاستفزازية، والتي تقدر حصيلة فاتورتها بنحو 10 مليار دولار، وفقاً لتصريح رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات في فبراير 2015، وذلك كأحد الإجراءات لإعادة إحياء الصناعة وزيادة الإنتاج ومن ثم خفض الوارد من الخارج، مرجعا أسباب تزايد المدفوع بالنقد الأجنبي إلي تزايد الواردات السلعية، وحجم التهرب الجمركي الكلي والجزئي، والذي بلغ 100 مليار جنيه في 2014، مطالبا بالارتفاع بسقف المواصفات القياسية للحد من الواردات. كما طالب الاتحاد بحظر استيراد أية سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني، بشرطين، الأول: أن يكون منتجاً محلياً بكميات كافية، ومواصفات قياسية والشرط الثاني: أن يكون للحكومة تسعير الإنتاج لمنع الاستغلال، واقترح الاتحاد مجموعة من السلع التي تستوردها مصر ويمكن الاستغناء عنها. تراجع الصادرات من جهته، قال أحمد شيحة، رئيس شعبه المستوردين والمصدرين بالغرفه التجارية، إن ترشيد استيراد السلع غير الضرورية من الخارج توجه سليم ولكن ليس كاف لتوفير العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وقال إن الصناعه المصرية هي العنصر الاساسي وراء تدهور الدولار حيث تراجعت صادراتنا منذ بداية العام الجاري إلي حد كبير، بالاضافه الي ان كل القطاعات الصناعية شركات اجنبية تعتمد علي الدولار. وأكد شيحة انه مع قرار الرئيس ولكن اذا تم الاعتماد بالكامل علي المواد الخام المصرية لأن ذلك يتيح لنا استرداد الدولار من خلال التصدير الي الخارج، مضيفا: مصر لايوجد بها منتج محلي يمكن الاعتماد عليه في تصنيع اي شئ، بالاضافه الي ان هناك قطاعات أهملت بالكامل وهي الموارد الرئيسية لدخول الدولار مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعائدات التصدير كل هذه القطاعات بها مشاكل لابد وان تأخذ في الاعتبار.. وفيما يخص السلع الاستفزازيه المتمثله في اكل الكلاب والقطط، قال رئيس شعبة المستوردين، إن حصيلة هذه السلع لاتزيد عن 20 مليار دولار و80% من هذه السلع يوزع علي كلاب الحراسه الخاصة، مبديا اعتراضه علي زيادة التعريفة الجمركية علي السلع الاستفزازيه قائلا: الشعب مش مستحمل اي زيادة. التوعية المجتمعية د. رشاد عبدة، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، أكد أن زيادة التعريفة ليست الحل الأمثل أو الوحيد لمواجهة السلع غير الإستراتيجية، وهنا يأتي دور المسئولين ووسائل الإعلام المختلفة بالتوجيه والتوعية المجتمعية للتقليل من أهمية هذه السلع المستفزة، فباعتبارها غير ضرورية فلن تحدث أزمة في حال وقف استيرادها وإذا حدث وتم الاستيراد من جانب مستوردين غير مسئولين فإن للإعلام دورا في المواجهة بالتوعية فيصيب الركود أسواق هذه المنتجات وبالتالي يفكر المستورد ألف مرة قبل الإقدام علي مثل هذه الخطوة ويبدأ عملا جادا مثمرا يضيف للاقتصاد المصري. وأشار في هذا الصدد إلي أهمية تشجيع المنتج المصري في مواجهة المستورد سواء في السلع الإستراتيجية أو غيرها. وكشفت إحصاءات الواردات السلعية، أن مصر استوردت طعاما للقطط والكلاب ب 153 مليون دولار، ولعب أطفال ب 55 مليون دولار، وجمبري وكافيار ب 78 مليون دولار، وياميش رمضان ب 104 ملايين دولار، ولحوم طاووس وغزلان ونعام وما في حكمها بنحو 95 مليون دولار، وشيكولاتة ب 57 مليون دولار، وسيارات للسباق، وسيارات لملاعب الجولف وما في حكمها بنحو 600 مليون دولار، إضافة لاستيراد ألعاب نارية ومفرقعات (شماريخ وما في حكمها) بنحو 600 مليون دولار، وبلغت واردات أجهزة تكييف 130 مليون دولار، بالرغم من تصنيعها في مصر. وسام الصادق والسيد شكري
