10 مليارات دولار، حصيلة فاتورة السلع غير الاستراتيجية، أو ما يطلق عليها «سلعا استفزازية»، تشمل واردات أدوات مكتبية وطعام كلاب وقطط، جمبري، كافيار، ولحوم طاووس وغزلان ونعام، وأجهزة تكييف وغيرها، وجاءت حصيلة فاتورة الاستيراد صادمة لتثير كثيرا من التساؤلات حول قدرة مصر علي توفير هذه السلع محليا في إطار خطة الدولة لتخفيف الضغط علي الدولار، ومطالب المستثمرين بحظر استيراد هذه السلع، خاصة مع أنباء عن دراسة وزارة الصناعة والتجارة، مقترحا لتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية علي السلع غير الاستراتيجية، والحديث عن الانتهاء قريبا من قائمة السلع المقترحة لرفع التعريفة الجمركية عليها. خفض الوارد وفي هذا السياق، طالب اتحاد المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، بحظر استيراد السلع الاستفزازية، والتي تقدر حصيلة فاتورتها بنحو 10 مليارات دولار، وفقاً لتصريح رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، وذلك كأحد الإجراءات لإعادة إحياء الصناعة وزيادة الإنتاج ومن ثم خفض الوارد من الخارج، مرجعا أسباب تزايد المدفوع بالنقد الأجنبي إلي تزايد الواردات السلعية، وحجم التهرب الجمركي الكلي والجزئي، والذي بلغ 100 مليار جنيه في 2014، مطالبا بالارتفاع بسقف المواصفات القياسية للحد من الواردات. وأكد علي أهمية وضع الصناعة المصرية علي قدم المساواة مع الدول المنافسة من حيث تكلفة إنشاء المصانع، وكذلك تكلفة الإنتاج، وذلك لتحقيق القدرة علي المنافسة بأسواق التصدير والسوق المحلي، وهنا تأتي أهمية تحفيز الصادرات الصناعية من خلال استمرار برنامج مساندة الصادرات، وتطوير خطط المعارض والسماح لصغار المصريين بالمشاركة بتخفيضات خاصة . كما طالب الاتحاد بحظر استيراد أية سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني، بشرطين، الأول: أن يكون منتجاً محلياً بكميات كافية، ومواصفات قياسية والشرط الثاني: أن يكون للحكومة تسعير الإنتاج لمنع الاستغلال، واقترح الاتحاد مجموعة من السلع التي تستوردها مصر ويمكن الاستغناء عنها. (جدول أ) التجارة الموحدة د. رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، أكد أن أي مقترح لتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية علي عدد من السلع المستوردة السلع غير الاستراتيجية، لا يمكن تطبيقه بسبب توقيع مصر علي اتفاقية التجارة الحرة وحتي منذ إنشاء منظمة التعريفة والتجارة، قائلا: لا تملك أي جهة في مصر زيادة التعريفة، فالاتفاقية تقول أن أي سلعة تتوحد عليها الرسوم الجمركية في جميع دول العالم، فجميع السلع استفزازية وإستراتيجية وغير ذلك تتحدد تعريفتها بنسب جمركية محددة. وأضاف د. رشاد أن زيادة التعريفة ليست الحل الأمثل أو الوحيد لمواجهة السلع غير الاستراتيجية، وهنا يأتي دور المسئولين ووسائل الإعلام المختلفة بالتوجيه والتوعية المجتمعية للتقليل من أهمية هذه السلع المستفزة، فباعتبارها غير ضرورية فلن تحدث أزمة في حال وقف استيرادها وإذا حدث وتم الاستيراد من جانب مستوردين غير مسئولين فإن للإعلام دورا في المواجهة بالتوعية فيصيب الركود أسواق هذه المنتجات وبالتالي يفكر المستورد ألف مرة قبل الإقدام علي مثل هذه الخطوة ويبدأ عملا جادا مثمرا يضيف للاقتصاد المصري. وأشار في هذا الصدد إلي أهمية تشجيع المنتج المصري في مواجهة المستورد سواء في السلع الاستراتيجية أو غيرها، موضحا أن الرئيس الأمريكي خاطب شعبه بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية بشراء المنتج المحلي وهذه أمريكا أكبر اقتصاد في العالم ضاربا بمبادئ الرأسمالية العالمية والعولمة عرض الحائط فالمصلحة تحكم، مشددا علي أن تشجيع المنتج المصري يجب أن تتبعه خطوات من جانب الدولة والمصنع أو المنتج للسلعة، أهمها ضمان عدم الاحتكارية لسلعة معينة وتحسين جودة المنتج نفسه للصمود في سوق المنافسة العالمية والمحلية علي حد سواء مع مراعاة العدالة في الأسعار. وقال رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية: «إذا كان هدف مقترح زيادة الرسوم في إطار زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي والتخفيف من عبء نقص الدولار، فلنبحث عن مصادر العملة الأجنبية، علي سبيل المثال تنشيط الصادرات المصرية ونعلم جميعا أنها انخفضت خلال فترة ال 6 أشهر الماضية بنسبة 26% ما يستلزم آلية جديدة للتنشيط سواء بدعم صندوق الصادرات أو غير ذلك مع مراعاة العائد من الدعم ومدي الفائدة التي يحققها لاقتصاد مصر، فنحن في أمس الحاجة لدعم الفقراء وليس رجال الأعمال، أضف إلي ذلك دعم جهود الجيش والشرطة ماديا ومعنويا وبكل السبل لتكون الأجهزة الأمنية قوية وقادرة علي بسط الأمن والاستقرار أكثر وأكثر بالتالي تنتعش السياحة بالتبعية كأهم موارد العملة الصعبة إلي مصر، وتنشيط الاستثمار وإصدار تشريعات جديدة، ونأمل خيرا في قناة السويس الجديدة كأحد موارد الدولار حاليا ومستقبلا. التعريفة الجمركية د. صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، قال إن مصر تستورد سنويا ب 72 مليار دولار، وتستطيع الدولة توفير ما يقرب من 12 مليار دولار من هذا المبلغ وهي وارداتها من السلع غير الاستراتيجية ولن اسميها الاستفزازية، وهي تشمل الأدوات المكتبية، الأحذية، الملابس، فوانيس رمضان، إضافة إلي بعض الكماليات الأخري كطعام الكلاب والقطط، وبعض أنواع الفاكهة كالموز والعنب والتفاح بحوالي 8 مليارات دولار. وتابع: أعتقد أن أي مقترح حكومي أو غير ذلك بزيادة التعريفة الجمركية علي ما يسمي سلعا استفزازية هو بمثابة فشل وقصر نظر إلي أبعد الحدود، متسائلا: هل لسنا قادرين في مصر علي صناعة طعام الكلاب والقطط أو صناعة الملابس هذا ضد المنطق، مضيفا: بدلا من التفكير في رفع التعريفة الجمركية علي هذه السلع توفيرا للدولارات أعتقد أنه من الأفضل تشغيل ال 6500 مصنع المتوقفة لتقليل الاستيراد وتوفير فرص العمل وعدم اختصار الطريق إلي فرض رسوم إضافية لن تكلل بالنجاح. وكشفت إحصاءات الواردات السلعية لعام 2014 ، أن مصر استوردت طعاما للقطط والكلاب ب 153 مليون دولار، ولعب أطفال ب 55 مليون دولار، وجمبري وكافيار ب 78 مليون دولار، وياميش رمضان ب 104 ملايين دولار، ولحوم طاووس وغزلان ونعام وما في حكمها بنحو 95 مليون دولار، وشيكولاتة ب 57 مليون دولار، وسيارات للسباق، وسيارات لملاعب الجولف وما في حكمها بنحو 600 مليون دولار، إضافة لاستيراد ألعاب نارية ومفرقعات (شماريخ وما في حكمها) بنحو 600 مليون دولار، وبلغت واردات أجهزة تكييف 130 مليون دولار، بالرغم من تصنيعها في مصر.
