أثارت حكومات الاتحاد الأوروبي، تساؤلات كبيرة كبيرة حول مستقبل المنطقة الدولية الخالية من وثائق أو جوازات السفر في أوروبا، ما يعد مؤشرا على أن تمديد مراقبة الحدود الوطنية داخل منطقة شنجن التي تضم 26 دولة أوروبية لمواجهة أزمة الهجرة. وفي تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن دول أوروبا تسارع من أجل التعاون لوضه حلول متماسكة للتحدي الأكبر الذي يواجهه الاتحاد، حيث عقد وزراء داخلية أوروبا أجتماعا أمس الإثنين في أمستردام، خيم عليه شعور بالكآبة والارتباك في مواجهة الأعداد المتزايدة من الاجئين الذين يتجهون من تركيا إلى اليونان. وقال وزير الهجرة الهولندي كلاس ديكوهوف، إن الحكومات كانت ستطلب من المفوضية الأوروبية الحصول على إذن لتمديد وإطالة الرقابة على الحدود بداية من مايو المقبل لأن أعداد اللاجئين الذين يصلون أوروبا لم تتقلص. وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب القواعد التي تحكم مناطق السفر المفتوحة، يمكن للحكومات أن توقف نظام شنجن لمدة عامين، ما يمثل ضربة محتملة لخطة كانت سارية لأكثر من 20 عاما، حيث قال ديكوهوف، بشأن التعليق المحتمل إن "هذه التدابير لا مفر منها في هذه المرحلة في الوقت المناسب". والأسبوع الماضي، أصدر القادة الوطنيين وكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي تصريحات مزعجة على نحو متزايد بشأن مستقبل اتفاقية شنجن، وحذروا من أن منطقة السفر يمكن أن تنهار في غضون أسابيع وتجلب معها خطر تفكك الاتحاد. وتسمح اتفاقية "شنجن" بحرية الحركة بين الدول الأطراف في المعاهدة، بحرّية وبدون جوازات سفر. وعلى الرغم من مياه الشتاء الباردة والظروف الجوية شديدة القسوة، لا تزال تبحر أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين من تركيا للقيام بالرحلة الخطرة عبر بحر إيجه أملا في الوصول إلى اليونان. ووفقًا لبيان مشترك لوكالة "الأممالمتحدة للاجئين "والمنظمة الدولية للاجئين، فقد تخطى عدد اللاجئين الذين دخلوا أوروبا عن طريق البر أو البحر مليون شخص عام 2015، نصفهم من السوريين، و20% من أفغانستان و7% من العراق، فيما بلغ عدد الذين لقوا حتفهم أثناء عبور البحر المتوسط أكثر من 3600 شخص.
