أيدت اليوم محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، بمنع عمل المنتقبات في الجامعات المصرية. وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، من أجل إلغاء قرار الجامعة بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل ومراكز التدريب العملية لطلبة الدراسات العليا. وكانت الدعاوى تهدف إلى إبطال قرار نصار بمنع المنتقبات من العمل داخل الجامعة، وذلك لمعارضته للدستور الذي ينص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة ويكلف القائمون عليها بخدمة الشعب، كما تكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم. بريطانيا ذكرت وسائل الإعلام البريطانية، أن رئيس الوزراء المصري "ديفيد كاميرون"، أيد رغبة الجامعات والمدارس والمحاكم والمؤسسات الأخرى في الدولة بمنع المسلمات من ارتداء النقاب أثناء العمل، كما أكد كاميرون أنه سيدعم "قواعد سليمة ومعقولة" للسلطات العامة والتي قد تتطلب من الناس إظهار وجوههم في بعض الظروف. وعللت الصحف البريطانية قرار كاميرون بأنه يأتي بالتزامن مع التدابير الجديدة التي تهدف إلى الحد من التطرف والتمييز في المجتمعات الإسلامية البريطانية. وفي حواره مع إذاعة "بي بي سي راديو 4" قال كاميرون : "أعتقد أنه يجب على الناس في بلادنا أن يكونوا أحرارا في ارتداء ما يحلو لهم، ولكن في حدود، ويعيشوا كيف شاءوا". وأشار كاميرون إلى أن المهم الآن الالتزام بزي موحد مثلًا إن وجد في الهيئات التعليمية منعًا للتمييز بين الزملاء، وانحيازًا إلى العمل المؤسسي، وعلى الرغم من التشابه الواضح بين قرار كاميرون والقرار الفرنسي في منع النقاب إلا أنه أكد أنه لن يسير على خطى الفرنسيين في منع النقاب وحظر ارتدائه مطلقًا.
