هل اقترب قرار الرئيس السيسى بخصوص إقالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات؟ سؤال طرحته "التحرير" على عدد من الحقوقيين والمهتمين بالشأن السياسى بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وذلك عقب تصويت 328 عضوًا بالموافقة على القرار إلكترونيًا، فيما رفضه 134 نائبًا. مخالف للدستور قال خالد على، الناشط السياسى والحقوقى، إن موافقة مجلس النواب على قرار الرئيس بإعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم يفتح الباب لتهديد استقلال هذه الأجهزة وتلك الهيئات الرقابية، لأن الأصل فى تعيين تلك الأجهزة تحصينها من الإعفاء والعزل تحت زعم مخالفة القانون. وأضاف على أن حصانة تلك الجهات والأجهزة تتساوى مع حصانة القاضى، فهل يحق لأى جهة عزل "قاض" أو إعفائه من منصبه، وهكذا الحال بالنسبة لرؤساء تلك الأجهزة والهيئات، بحيث أن لا تكون مهددة بالعزل أو الإعفاء، لكى تستطيع أداء عملها على أكمل وجه دون ضغوط من أى جهة تنفيذية. وأوضح على أن موافقة مجلس النواب على هذا القرار، يفتح الباب لضرب استقلال مثل تلك الأجهزة، وللأسف هذا القرار مخالف للدستور، فبعد الادعاء بنص مواد الدستور أن تلك الأجهزة الرقابية مستقلة فى عملها، يتم الالتفاف على تلك المواد بإصدار قانون آخر يمنح الرئيس حق إقالة رؤساء تلك الأجهزة لزيادة صلاحيات الرئيس وجعله يملك كل السلطات فى يده. ولفت على إلى أن موافقة النواب على قرار السيسى، يهدف إلى قرب إقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة من منصبة أو على الأقل إسكاته فى الوقت الحالى، لأنه الوحيد فى الأجهزة الرقابية الذى خرج وتحدث، وانتقد بشكل علنى جهات بعينها داخل الدولة، لذلك أصبحت كل الاحتمالات مفتوحة بخصوص إعفاء جنينة من منصبه أو الضغط عليه لإسكاته مرة أخرى. العزل قريب من جانبه قال الناشط والمحامى خالد أبوبكر، إنه بعد إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب بصيغته النهائية التى أصدره بها رئيس الجمهورية، فإنه يحق للرئيس عبد الفتاح السيسى، حاليا عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، من منصبه، وكذلك الحال بالنسبة لأى رئيس جهاز رقابى آخر. وأضاف أبو بكر، إن قرار عزل هشام جنينة، بات قاب قوسين أو أدنى بعد موافقة مجلس النواب على قانون الرئيس السيسى بخصوص إقالة رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية وإعفائها من منصبها. سلاح ذو حدين وأكد القيادى الإسلامى السابق الدكتور كمال الهلباوى، أن موافقة مجلس النواب على قانون السيسى بشأن إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، يعتبر سلاحًا ذو حدين، حيث إنه أصبح من ضمن سلطاته إقالة أى رئيس جهاز غير كفء من وجهة نظره، وبعد الذى أثير مؤخرا حول تقرير المستشار هشام جنينة عن الفساد المستشرى ببعض أجهزة الدولة، وتقرير اللجنة التى شكلها الرئيس بتكذيب تقرير جنينة، بات من المتوقع اتخاذ قرار بإعفاء جنينة من منصبه. وأوضح الهلباوى أنه شخصيا يشهد للمستشار جنينة بالإخلاص وحب الوطن وتفانيه فى عمله، ويقر بأن هناك فسادا من بعض أجهزة الدولة منذ العهود السابقة، وأن هذا الفساد تم توارثه على مدى الأجيال المتعاقبة، لافتا إلى أنه يتوقع أن يكون هناك خطأ فى الأرقام التى سردها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص حجم الفساد المستشرى فى تلك الأجهزة، وذلك يتوقف على مدى المعلومات التى تم ذكرها فى تقرير جنينة. وعن قرب إعفاء جنينة من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، علق الهلباوى قائلا "هذا قرار خاص بالرئيس السيسى، وهو الوحيد الذى يقدر حجم خطأ جنينة من عدمه". وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قرارا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. وقد نشر القرار فى الجريدة الرسمية، وحدد القرار أربع حالات يجوز فيها لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء تلك الهيئات، من بينها فقدان الثقة ووجود اتهامات تمس سلامة البلاد، ويشمل القرار المسؤول الذى يضر بالمصالح العليا للبلاد أو يضر بأحد الأشخاص ذوى الصفة الاعتبارية، ويفقد المسؤول شروط الصلاحية للمنصب وفق ما جاء فى نص القرار.
