ترأس المستشار مرتضى منصور، النائب البرلماني، للجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أثار العديد من التساؤلات والمناوشات، "البرلمان" انفرد بأول حوار مع "منصور" بعد ترأسه للجنة، والذي أكد فيه أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر يتعمل بمبدأ "السبوبة " وليس ما يشغل المواطن المصري.. وإلى نص الحوار: لماذا فكرت الترشح لرئاسة حقوق الإنسان من البداية؟
في الحقيقة كنت دائم النزول على اللجنة التشريعية ولجنة الشباب والرياضة، ولكن في حقيقة الأمر أن مجلس النواب يشهد قامات كبرى مؤهلة لترأس هذه اللجان، فيما يخص اللجنة التشريعية، يوجد المستشار سري صيام والمستشار بهاء أبو شقة، من أكثر الأعضاء تاهيلاً لرئاسة اللجنة التشريعية، أما فيما يتعلق بلجنة الشباب والرياضة فهناك كواد شبابية فضلت أن تخوض تلك التجربة من باب أعطاء الفرصة للشباب لممارسة لجان مختلفة داخل مجلس النواب، ومن هنا جاءت رغبتي بالترشح على لجنة حقوق الإنسان.
ما رأيك في اختيار رؤساء اللجان بأكبر الأعضاء عمرا؟
أنا كمرتضى منصور صاحب اقتراح أن يكون أختيار رؤساء اللجان النوعية بناء على أساس أكبر الأعضاء عمرا، وذلك لأن هناك عامل أساسي يستوجب على المجلس تفعيل ذلك الاقتراح على أرض الواقع، وهو أن هناك أكثر من 256 قانونا صدورا في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالى كان لزاما علينا إنجاز مناقشة هذه القوانين خلال فترة ال15 يوما المحددة وفقا لنص المادة 156 من الدستور، لذلك نال اقتراحي قبول جميع الأعضاء، وبالفعل تم إقرار رؤساء اللجان بناء على معيار السن وبعدها سيتم مناقشة القوانين على حسب الاختصاص لإنجاز مهام المجلس بما لا يخالف القانون والدستور.
تقيمك لإدارة المجلس القومي لحقوق الإنسان للمشهد؟
ترشحت للجنة حقوق الإنسان بعدما نجحت جماعة الإخوان خلال الشهور الماضية في تشويه صورة حقوق الإنسان في مصر، وأن القائمين على إدارة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر "أصحاب سبابيب" ولديهم جمعيات من تحت الستار، وسأترشح على رئاسة اللجنة بكل قوة لإيمانى بضرورة أن يكون ممارسة حقوق الإنسان في مصر وفقًا للمستوى المطلوب وبما يخدم أفراد المجتمع المصري سواء حقه فى التعليم أو الصحة أو النقد والمعارضة، وأن هناك فرق شاسع بين المعارضة البناءة وبين تلقي الأموال من أجل المعارضة أو دعم الإرهاب فلا مجال لإعطاء أي حقوق لأي شخص إرهابي.
كيف يمكن لنا التمييز بين الحالتين؟
المعيار الرئيسي في التفرقة بين الشخص الذي من حقه المطالبة بتفعيل حقوق الإنسان وبين الإرهابي الذي يسعى للتدمير والتخريب تحت شعار حقوق الإنسان هو القضاء المصري الشامخ، وهذا أمر مطبق في جموع دول العالم وليس بغريب كما يدعمى الخونة والعملاء من أصحاب المصالح في هذا الصدد.
حدثنا عن ممارسة حقوق الإنسان بعد ثورة 30 يونيو؟
في الواقع فيما يتعلق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وإدارته لمجال حقوق الإنسان في مصر خاصة بعد نشوب ثورة 30 يونيو، فهو سلبي، و هناك محاولات جادة من قبل جهات مختلفة من أجل استخدام مجال حقوق الإنسان فى مصر للضرب باستقرار الدولة المصرية وأن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستقف لتلك المحاولات الرخيصة بالمرصاد، وأن جماعة الإخوان الإرهابية بعد رحيلها عن حكم مصر بثورة شعبية فى 30 يونيو، عملت على تشويه حقوق الإنسان في مصر، وذلك بقيامهما بدفع الملايين من الدولارات من أجل رسم صورة سلبية عن حقوق الإنسان بمصر من خلال قنوات فضائية خارجية تعمل على تنفيذ تلك الأجندات الإرهابية.
هل لعب الإعلام المصري دورًا في رسم صورة سيئة لحقوق الإنسان بمصر؟
للأسف الشديد الإعلام المصري لم يكن له أي دور إيجابي وهام في مواجهة مخطط الإعلام الغربي في تصدير المشهد، وكأن حقوق الإنسان في مصر في حالة انتهاك واضح، حيث نجحت الإخوان بالتعاون مع المخططات الأجنبية في رسم تلك الصورة، لذلك يتعين على الإعلام المصري أن يدعم حقوق الإنسان ويعمل وبقوة على ايضاح المشهد الحقيقي لدى الخارج.
لماذا تنتقض المنظمات الحقوقية في الخارج دائما بسبب الأوضاع في مصر؟
ليس بغريب على منهج المنظمات الحقوقية في الخارج، فدائما ما تٌستّغل من قبل حكومات الغرب في تفتيت الدول وتقسيمها باعتبار وجودها بالدول أمر مشروع وقانوني، بالإضافة إلى أن هناك مفارقة كبيرة في التعامل مع ذات القضايا، فعندما لحق بفرنسا أعمال إرهابية على مدار الأسابيع الماضية وقامت الحكومة الفرنسية بإعلان حالة الطوارئ صمتت جميع ألسنة المنظمات الحقوقية بالخارج بل على العكس نددت بالإرهاب، في حين أنه عندما تقدم الحكومة المصرية على تبنى تلك القرارات في إطار مواجهة الإرهاب يكون لتلك المنظمات موقف آخر على النقيض تماما، فالمنظمات الحقوقية بالخارج متآمرة على الشعب والدولة المصرية، وليس بها شفافية في تناول القضايا وهو أمر معلوم للجميع.
هل تنتوى الترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بعد مرور فترة ال15 يوما المحددة لك؟
بالتأكيد وبكل قوة سأترشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان بعد مرور فترة ال15 يومًا المخولة قانونًا لرئاستئي للجنة، من أجل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، وأنه حال فوزي برئاسة اللجنة بالانتخاب وعندما يتم عرض القانون الخاص بالمجلس القومي سأتخذ من الإجراءات القانونية التي تحمى حقوق الإنسان وفقًا للقانون، وأنني لن أوقع على اختيار أغلب أعضاء المجلس القومي الحالي في دورة المجلس الجديدة، وذلك بعد إقرار قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان من قبل اللجنة، وذلك إعمالا للقانون والدستور.
