يعقوب: أطالب الحكومة بإنشاء أسواق للباعة الجائلين.. ولا مانع من تطبيق التسعيرة الجبرية إعطاء السلاسل التجارية الكبرى مهلة لمدة 6 شهور لخفض الأسعار..وأتوقع استمرار مبادرة الرئيس تلقينا أكثر من 2500 إعلان مضلل خلال الفترة الأخيرة.. والعقوبة في القانون الجديد تصل إلى 500 ألف جنيه سنعرض قانون حماية المستهلك الجديد على البرلمان المقبل ونأمل الموافقة عليه
مع الانفتاح على الأسواق العالمية وما صاحب ذلك من اتفاقيات ومعاهدات هدفت إلى انعاش السوق داخليًا وخارجيًا، ومع انتشار عمليات التهريب والإعلانات المضللة إلى جانب ارتفاع الأسعار، جاء الاهتمام بقضية حماية وتوعية المستهلك البسيط، وحقه في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والاختيار الحر لمنتجات مطابقة للمواصفات والجودة. وكان إنشاء جهاز حماية المستهلك، لضبط العلاقة بين التاجر والمستهلك والتي غالبا ما اتسمت بعدم توازن بين الطرفين. اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أكد في حواره ل"التحرير"، أن الجهاز يحقق الحماية للمستهلكين من خلال تطبيقه للقانون، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة. في البداية، هل نجحت الحكومة في خفض الأسعار خلال الفترة الماضية؟ بالفعل نجحت الحكومة في تخفيض الأسعار، حيث لأول مرة تتحرك كافة أجهزة الدولة بشكل له تأثير فعال، وأنا شخصيا اعتبر ذلك خطوة صحيحة في أول الطريق لخفض الأسعار، ونحن طالبنا الحكومة طوال الأربع السنوات الماضية بضرورة وجود حصة حاكمة من السلع الأساسية في يد الدولة تستطيع التحكم فيها، خاصة السلع والخدمات التي تمس محدودي الدخل، وذلك من أجل مواجهة ظاهرة انفلات الأسعار، فهناك طبقة يطلق عليها محدودي الدخل وطبقة أخرى تسمى معدومي الدخل. وبالتالي فهذه الطبقات لا تخضع لسياسات العرض والطلب، ونحن نجحا عند وضع الدستور في المادة 27 والتي تنص على أن الدولة تشجع الاستثمار والتنمية من خلال التنافسية والشفافية والحوكمة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك، وبالتالي فهناك ضابط في الأساس للاقتصاد المصري باعتباره اقتصادا حرا يخضع لآليات العرض والطلب. ما دور الجهاز تجاه مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض الأسعار؟ تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إلى جانب لجنة متخصصة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور خالد حنفي، وكان جهاز حماية المستهلك عضوًا بها، حيث لأول مرة يتم مشاركة كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل وضع خطة لضبط الأسعار. ومن خلال هذه اللجنة تم حصر شامل لكافة ما يتم طرحه فى السوق، وتم وضع خطة لمواجهة الاختناقات، بحيث يكون هناك توقع واستعداد من جانب الحكومة لحدوث أي اختناقات أو نقص في السلع لمواجهته تجنبا لرفع الأسعار، بالإضافة إلى وجود تنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين، لمعرفة كافة المعلومات الخاصة بالمحاصيل الزراعية، من خضروات وفاكهة ومواسم زراعتها تجنبًا لحدوث أي عجز قد يؤدي إلى رفع الأسعار مثلما حدث في سلع الطماطم والبامية. هل الحكومة عامل أساسي في مشكلة انفلات الأسعار؟ لا يمكننا اعتبار الحكومة العامل الأساسي في مشكلة الأسعار، ولكنها ساهمت في تفاقمها، من خلال افتقارها لآليات ضبط السوق. وعقب الإعلان عن خفض الأسعار.. كيف ترى دور الحكومة؟ بالتأكيد أصبحت الحكومة عاملًا فعالًا في ضبط الأسعار، من خلال التوجه إلى الاهتمام بالمجمعات الاستهلاكية واتباعها لوزارة التموين والتجارة الداخلية بدلًا من وزارة الاستثمار، وبالتالي أصبحت المجمعات تخدم المجتمع بأكمله بعد أن كان دورها استثماري فقط، فالحصة الحاكمة للدولة لا تعني الاستغناء عن كافة البائعين وتجار الجملة وأن تحل المجمعات مكانهم، ولكنها تعني أن يكون للحكومة دور في التحكم في السوق. ما رأيك في قيام السلاسل التجارية الكبرى بالاستجابة لمبادرة الرئيس وخفضها للأسعار؟ تم الاتفاق مع كافة السلاسل التجارية والهايبر ماركت الكبرى على تخفيض الأسعار، من خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين مع رؤساء مجلس الإدارة وأصحابها، وقيامهم بعمليات الخفض يعتبر خطوة جيدة تجاه ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة. هل تتوقع استمرارهم في تخفيض الأسعار أم لا ؟ نعم اتوقع استمرار السلاسل التجارية في خفض الأسعار إلى جانب تقديم المزيد من العروض السلعية للمستهلكين، حيث تم الاتفاق خلال اجتماعهم مع وزير التموين دكتور خالد حنفي على استمرار خفض الأسعار لمدة تبلغ نحو 6 شهور حتى يتم ضبط السوق. كيف يمكننا القضاء نهائيا على مشكلة ارتفاع الأسعار خلال السنوات المقبلة؟ أولا: من خلال قيام الحكومة بضبط السوق، وثانيا: عن طريق إنشاء أسواق مخصصة للباعة الجائلين، فالجهاز يطالب وزارة التنمية المحلية بالبحث عن أراضي خالية يتم تنظيمها وتخطيطها لإنشاء أسواق عليها، فمثلا يستوعب السوق الواحد أكثر من نحو100 بائع، وكل بائع يكون له رقم محدد، حتى يقع تحت مراقبة الجهاز لحركة الأسواق والأسعار، ثالثا: إعادة النظر في منظومة النقل وتصحيحها. هل النمط الاستهلاكي سبب في ظاهرة انفلات الأسعار؟ بالتأكيد له عامل أساسي في ارتفاع الأسعار، فنحن كجهاز حماية المستهلك طالبنا مرارا وتكرارا بضرورة قيام المواطنين بشراء السلع التى يحتاجونها فقط لكن الشعب المصري لا يعترف بذلك. ونجد دائما ربة الأسرة تقوم بشراء سلع تكفي لأكثر من 10 أسر، الأمر الذي يتسبب فى نقص المعروض، وبالتالى ترتفع الأسعار. ما رأيك في مشروع كون وجبتك؟ مشروع جيد بالتأكيد، خاصة أنه يوفر للمواطن الحصول على وجبة متكاملة يوميا تحتوي على خضروات وفاكهة ولحوم وبقوليات بسعر يبلغ نحو 30 جنيهًا فقط، كما أن هذه الوجبة تستطيع أن تكفي أسرة بعدد 4 أو 5 أفراد. هل تلقى الجهاز شكاوى تجاه هذه الوجبة؟ لا لم يتلق الجهاز أي شكاوى خاصة بوجبة ال 30 جنيهًا، بل بالعكس فنحن نقوم حاليا بالتنسيق مع مركز البحوث الغذائية للتعرف على القيمة الغذائية لهذه الوجبة وتعريف المواطن بها، حتى تستطيع كل أسرة اختيار الوجبة المناسبة لها. ما علاقة زيادة الأسعار بارتفاعات الدولار؟ يعتبر أكثر قطاع تأثر بارتفاعات الدولار مؤخرًا هو قطاع السيارات، حيث لجأ أصحاب المعارض إلى زيادة الأسعار بنسبة بلغت نحو 5% أي بأكثر من نحو 20 ألف جنيه للسيارة الواحدة. كما أنه عند شراء أي سيارة يتم إبلاغ المستهلك بأن السعر يحدد وقت التسليم، وبالتالي فهناك بعض الشركات استغلت أزمة الدولار وقاموا برفع أسعار السيارات دون أي مبرر، وبالفعل رصد الجهاز أكثر من حالة خلال الفترة الماضية وتم التعامل معهم.
كيف يعمل الجهاز في مراقبة قطاع السيارات ؟ يقوم الجهاز بمطالبة شركات السيارات بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية، إلى جانب متابعة عمليات ضمان جميع مكونات السيارة من بطارية وزجاج وإطارات وجهاز تكييف وكاسيت، فضلا عن التأكد من توافر مراكز الصيانة وتوزيعها بطريقة جغرافية سليمة تغطى معظم محافظات الجمهورية، وضرورة قيام الشركات بإبلاغ الجهاز في حالة وجود قطع غيار مغشوشة أو مهربة أوغير مطابقة للمواصفات في السوق، حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حماية وسلامة المستهلك، حيث يعمل الجهاز حاليا على منح من يقدم على شراء سيارة مستعملة شهادة فنية تثبت حالة السيارة عند الشراء لتكون مستندا يضمن حقه فى حالة اكتشافه أي عيوب بالسيارة . ما تعليقك على مصطلح جشع التجار؟
لا يمكننا تعميم هذا المصطلح على كافة التجار، فهناك تاجر أمين وتاجر غير أمين، ولكن السبب في جشع بعض التجار هو عدم وجود ضوابط في السوق، وهو الامر الذي يؤدي إلى حدوث تفاوت كبير في الأسعار، وبالتالي فلابد من وجود سقف لهوامش ربح التجار، إلى جانب وجود نظام حسابي ضريبي عادل. -هل توافق على تطبيق التسعيرة الجبرية أم الاسترشادية؟ وفي حالة عدم انتظام السوق، وعدم توفير السلع الأساسية بسعر عادل للمستهلك، يجب أن يكون خيار التسعير خيارا مطروحا، إذا فشلت وسائل ضبط السوق. وماذا عن الممارسات الاحتكارية؟ الجهاز يقوم بتقديم مجموعة من البلاغات إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فتم تقديم بلاغات ضد شركات التأمين عندما قمات برفع أسعار وثائق التأمين، أيضا قمنا بتقديم بلاغات ضد شركات الأسمنت والتي قامت برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلى البلاغات التي قدمت ضد شركات المحمول الثلاث بسبب رسوم الدمغة. ما رأيك في منظومة الخبز والسلع التموينية الجديدة؟
تعتبر المنظومة الجديدة من أهم منظومات الحكومة في خفض الأسعار، كما أن ربط نقاط الخبز بمنظومة السلع التموينية ساهم في وجود قوة شرائية لدى محدودي الدخل، حيث تم تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وبالتالى ضمنا وصول السلع الاساسية إلى مستحقيها. وماذا عن المشكلات التى واجهت تطبيق المنظومة الجديدة؟ أي منظومة لابد أن يكون لها مشكلات، ولكن إيجابيات منظومة السلع التموينية تفقوت على سلبياتها، كما أن المشكلات التي تعاني منها حاليا قابلة للحل. ما حقيقة الخلاف بين الجهاز وجمعيات حماية المستهلك؟ لا يوجد أي خلاف بين الجهاز وجمعيات حماية المستهلك، فهناك نحو 4 جمعيات ضمن أعضاء الجهاز. كم عدد جمعيات حماية المستهلك بالمحافظات؟ فى البداية عدد الجمعيات كان 16 جمعية فقط، ولكن عددهم وصل الآن إلى 71 جمعية أهلية بجميع محافظات الجمهورية. ما دور هذه الجمعيات في حماية المستهلك؟ الجمعيات الأهلية تعتبر نشاط تطوعي هدفها الأساسي هو مراقبة الأسواق، كما أنها تتلقى شكاوى كثيرة، وتقوم بتقديم التقارير للجهاز، حيث لأول مرة فى القانون والدستور المصرى يكون للجمعيات الأهلية الحق فى الرقابة على أسعار السلع ومدى صلاحيتها وجودتها ومحاربة الانفلات فى الأسعار والغش التجارى.
هل هناك تواصل دائم بين الجهاز وجمعيات حماية المستهلك؟ بالتأكيد، حيث يوجد لقاء شهرى مع جمعيات حماية المستهلك. ماذا عن مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك؟ تم الانتهاء من مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك منذ سنتين، حيث استطعنا تعديل قانون حماية المستهلك الذى كان قانون توافقى يضم نحو 24 مادة، وأصبح الآن يضم نحو 88 مادة، بما يتناسب وأهداف حماية المستهلك فى أن يكون جهاز له أذرع لتطبيق القانون حتى يكون رادعًا للمخالفين، ولكن واجهتنا مشكلات خلال الفترة الماضية لتفعيل القانون الجديد، حيث ينص على أنه "من حق المستهلك أن يحصل على السلع والخدمات بجودة وأمان وكرامة وسعر عادل." ونحن نتمنى أن يرى هذا المشروع النور ولكنه تم إيقافه بسبب كلمة "السعر العادل"، وذلك على الرغم من أن السعر العادل لا يعنى التسعير، ولكن نقصد بها أن تقوم الدولة بتوفير السلع والخدمات والمواطنين بسعر مناسب لهم، وذلك من خلال إقامة أسواق الجملة وتحسين لوجيستيات النقل، وتحسين الجودة ومنظومة السعة التخزينية. فمع وجود السعات التخزينية خاصة فى بداية الموسم أو نهايته أو خلال الفترات الخاصة بسلع معينة أو السلع سريعة التلف مثل الخضروات والفاكهة واللحوم وغيرها، تستطيع الحكومة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وعادلة للمواطن، وسيتم عرض مشروع القانون على البرلمان الجديد ونأمل الموافقة عليه. وماذا عن القانون الحالى لحماية المستهلك؟ القانون الحالى يتضمن نحو 42 مادة، منها نحو 8 مواد فقط تنظم حماية المستهلك، والباقى مواد إجرائية، ولكن فى القانون الجديد يتم تنظيم كل ما يهم المستهلك ويحميه، فهو قانون يتحدث عن منظومة التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة، وحقوق العمالة الحرة، بالإضافة إلى برامج السفر مثل نظام التايم شير. -ما هو الدور المنوط به جهاز حماية المستهلك؟ جهاز حماية المستهلك يعتبر أداء فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ونحنى نتبنى دائما موقف حماية المستهلك، وليس سياسة الحكومة، وذلك على الرغم من أن الجهاز حكومى وتم تعيينى من قبل الحكومة، ولكن الغرض الأساسى للجهاز هو حماية المستهلك، فحماية المواطنين هى الغاية الأولى والهدف الأسمى الذى يعمل الجهاز من أجل تحقيقه. وعقب اندلاع ثورة 25 يناير تم تغيير مفهوم جهاز حماية المستهلك من كونه جهاز أنشأ لحماية ذوي القدرة على شراء السلع والبضائع باهظة الثمن إلى جهاز يهدف إلى حماية المواطنين البسطاء. كيف يتم التواصل بين الجهاز والمواطنين فى حالة تقديم شكاوى ما؟ قمنا بتطوير مركز الاتصالات " الخط الساخن " ورقمه 19588 ، حيث يتم أخذ البلاغ من المواطن خلال دقيقتين و30 ثانية، كما أن هناك وسائل اتصال أخرى للمواطنين من خارج القاهرة، وتم عقد اتفاقية مع هيئة البريد تمنح المواطن الحق فى التوجه إلى أي مكتب بريد في محافظته وملء استمارة الشكوى دون مقابل بالإضافة إلى إنشاء موقع رسمي على “فيسبوك” والموقع الرسمى لجهاز حماية المستهلك. ما هى النصائح التى يقدمها الجهاز للمستهلك عند شراء سلعة ما ؟ يجب على المواطن التأكد من بلد المنشأ وبيانات الوكيل أو المستورد ومواصفات السلعة وتاريخ صنعها، بالإضافة إلى الاسم أو العلامة التجارية وقدرة السلعة على تأدية الغرض من شرائها، وكذلك التأكد من مواصفات الأمان المتاحة ووجود مراكز خدمة معتمدة. ما أهمية الفاتورة لإثبات حق المستهلك؟ الفاتورة فى القانون الجديد تعتبر إلزامية وشاملة الأسعار معلنة، كما أنها يجب أن تتضمن بيانات مهمة وهي تاريخ الشراء، واسم المحل أو الشركة ونوع السلعة. كم عدد الإعلانات المضللة التى تم رصدها خلال الفترة الأخيرة؟ قمنا برصد أكثر من نحو 2500 إعلان مضلل يتم بثه على القنوات الفضائية، وتم ارسال نحو 300 إعلان إلى النيابة العامة، والمتبقى تعتبر إعلانات خارج مصر، وحاليا يتم التواصل مع الإنتربول الدولى لضبط هذه الإعلانات ومنع بثها. وما هى عقوبة ثبوت الإعلانات المضللة؟ عقوبة الإعلان المضلل الواحد في القناة كانت غرامة مالية تتراوح مابين 5 آلاف الى 100 ألف جنيه، أما فى القانون الجديد فالعقوبة تتراوح من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه غرامة.
