أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بوادي النطرون، اليوم السبت، محاكمة 494 متهمًا في أحداث العنف والقتل، التي وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بمنطقة رمسيس وقسم الأزبكية، فيما يعرف إعلاميا ب«أحداث مسجد الفتح» إلى جلسة 9 يناير المقبل لعرض بعض المتهمين على مستشفي السجن. شهدت الجلسة انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين للمرة الثانية بتاريخ نظر القضية، بزعم عدم إعمال المحكمة لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي متمثلة عامين. وعقب إعلان قرار التأجيل طرق المتهمين علي قفص الاتهام الزجاجي، مرددين بعض هتافات ضد استمرار حبسهم، معترضين على مزيد من التأجيل وهم فى السجن. كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام ٢٠١٣.