قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بوادي النطرون تأجيل محاكمة 494 متهمًا، لاتهامهم في أحداث العنف والقتل، التي وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بمنطقة رمسيس وقسم الأزبكية، فيما يعرف إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح، إلى جلسة 19 ديسمبر الجاري. وشهدت جلسة، اليوم الثلاثاء، انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين اعتراضًا على عدم إعمال المحكمة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي. وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.