بحث وزير التجارة المصري المهندس طارق قابيل مع نظيريه الإسباتي والفرنسي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كلا البلدين. وناقش قابيل مع جيمى ليجاز، وزير الدولة لشؤون التجارة الإسبانى سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري المشترك في البلدين، وموقف البروتوكول المالي الموقع بين البلدين وينتهي العمل به في 31 ديسمبر الجاري، بهدف تجديد العمل به، خصوصا أن قيمة التمويل الذي يتيحه البرنامج نحو 235 مليون يورو، ويشمل تقديم تسهيلات مالية مخصصة لتمويل شراء المنتجات والمعدات والخدمات الإسبانية في المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر بين شركات مصرية وأخرى إسبانية. ومن ناحية أخرى عقد وزير التجارة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء التجارة المشاركين في المؤتمر، شملت كلا من إسبانيا وفرنسا وموريشيوس. كما استعرض الوزيران أهمية دور مجلس الأعمال المشترك والذي صدر قرار بتشكيل الجانب المصري فيه لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين إلى جانب أهمية التنسيق بين منظمات الأعمال المصرية وغرفة تجارة إسبانيا لتوسيع حجم التعاون المشترك لخدمة مصالح كلا الطرفين. من جانبه قال جيمى ليجاز، وزير الدولة لشئون التجارة الإسباني: إن "المرحلة القريبة المقبلة ستشهد تشكيل الجانب الإسباني في مجلس الأعمال المشترك تمهيدًا لعقد اجتماع موسع للمجلس بشقيه المصري والإسباني لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين". وبحث قابيل أيضًا مع ماتياس فيكل، وزير التجارة الفرنسي، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من خبرات الشركات الفرنسية الموجودة في السوق الإفريقية في إقامة مراكز لوجيستية لزيادة انسياب حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية. كما أشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات الفرنسية من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، خصوصا في أعقاب نجاح مؤتمر مصر الاقتصادي الذي عقد في مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ وفي ضوء المشروعات القومية العملاقة المتاحة، مؤكدًا أهمية اعتبار مصر مركزًا لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى الدول العربية والإفريقية والاستفادة من منظومة اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات المتعددة التي وقعتها مصر مع هذه الدول.
