قدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، طلبًا لوزير العدل، المستشار أحمد الزند، أكد فيه أن مكان الاحتجاز في محكمة شبين القناطر غير آدمي. ونص الطلب، الذي حصلت "التحرير" على صورة منه، على التالي: "يوجد غرفة احتجاز بمحكمة شبين القناطر، ملحقة بقاعة الجلسة للمعروضين على النيابة والمجددين للحبس، وهذه الغرفة كالبدروم تحت الأرض وخانقة، ولا يوجد بها دورة مياه، ولا يتجدد هوائها أبدا، علاوة على الروائح القذرة بها، وأصبحت بالفعل كإحدى غرف التعذيب للبشر". وجاء رد الزند كالتالي: "أوافق.. السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، وشئون صندوق المحاكم، لتدبير مكان صحي وآدمي يُستخدم كحجز بديلا للغرفة المشار إليها، وذلك على وجه السرعة".